مجلس جهة الشرق يصادق على النظام الداخلي

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين بالأغلبية المطلقة، على مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي كان مدرجا في جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021، التي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس الجهة، بحضور كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ونواب رئيس مجلس الجهة، في حين ستتواصل أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، وسيتضمن جدول أعمالها 3 نقط تتعلق ب"تكوين اللجان الدائمة للمجلس، انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، دراسة مشروع ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2022 والمصادقة عليها".
وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن "هذه الدورة تنعقد في ظل سياق عام تميز بتنظيم الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية لسنة 2021، حيث تمكن المغرب وبامتياز من ضمان النجاح لمحطة أساسية من مسلسل بناء صرح اللامركزية بوطننا العزيز".
وأضاف أن "هذه المرحلة تفتح آفاقا واعدة، خاصة فيما يرتبط باستكمال إحداث هياكل الهيئات المنتخبة، الأمر الذي يحفز على مواصلة التشبث بفعالية ترتيب أولوياتنا المتمثلة في النهوض بالعالم القروي، وخلق فرص الشغل".
واستحضر رئيس مجلس جهة الشرق في مجال تحقيق أهداف التنمية المندمجة والمستدامة، التوجيهات الملكية، مؤكدا أنه سيلتزم إلى جانب مكتب المجلس بنهج سياسة إرادية تعتمد على تقريب الخدمات والانفتاح على المحيط المؤسساتي والنسيج الجمعوي والتعاوني، وكذا مكونات القطاع الخاص، مع الحرص التام على تطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في إنجاز المهام المنوطة بهذه المؤسسة المنتخبة، قصد ضمان تنافسية الجهة، والارتقاء بالأداء ومضاعفة الجهود والاستثمار الأمثل للطاقات.
وتابع بعوي قائلا: "إننا نخوض غمار مرحلة جديدة من مسار التدبير الترابي ونحن نتوفر على نتائج حصيلة إيجابية نعتبرها ثمرة التمرين التشاركي الذي تميز به برنامج تنمية جهة الشرق، إلى جانب وثيقتين أساسيتين ميزتهما الطابع الاستشرافي، والأمر يتعلق بتوصيات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، الشيء الذي يفرض علينا ضرورة بناء رؤية تنموية شاملة من شأنها تحقيق الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي يتسم بالوضوح والتجانس، ويضع الإنسان في صلب البرامج والمشاريع التنموية".
ولفت بعوي إلى أن مجلس الجهة يتقاسم مع شركائه مجموعة من الانشغالات المتعلقة بالخصوص بتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، فضلا عن توطيد روح المبادرة وترسيخها، خاصة لدى الشباب والنساء، والمساهمة في توفير الظروف للعيش الكريم في الوسط القروي، وذلك بالموازاة مع بناء منظومة تعاقدية بمقاربات أكثر فعالية، يكون لها الأثر الإيجابي على عمليات تيسير الانخراط في مسلسل التفاعلات الترابية، وذلك وفق شراكات جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الترابية.