صندوق النقد الدولي يوجه نظام الجزائر إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية

دعا صندوق النقد الدولي النظام الجزائري، بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار المحروقات، إلى إعادة ضبط السياسة الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وجاء في بيان لوفد من صندوق النقد الدولي، أجرى نقاشات عن بعد مع النظام الجزائري بين 13 شتنبر المنصرم و3 أكتوبر الجاري، أن "هناك حاجة ملحة إلى إعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا".
وأضاف البيان: "كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4٪ سنة 2020".
وتابع الصندوق بقوله إن "كورونا كشفت من جديد مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري (...) حيث اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي مرة أخرى في 2020، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار أمريكي في نهاية العام نفسه".
وأشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصاد الجزائري يشهد انتعاشا تدريجيا، إذ من المتوقع أن يتجاوز النمو 3٪ هذا العام"؛ لكنه ذكر في الآن نفسه أن "المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارع إلى 4.1٪ في يونيو 2021′′، وبأن "النمو من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الإنتاجية في قطاع النفط، في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص".
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط في الجزائر؛ وهو ما سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى الاستقرار المالي، وعلى ميزانية البنك المركزي أيضا.
وأوصى صندوق النقد الدولي النظام الجزائري ب"اتخاذ حزمة تدابير تهدف، على الخصوص، إلى تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الخارجي".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استبعد، باسم "الحفاظ على السيادة الوطنية"، المبادرة إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية.