قال أستاذ الاقتصاد عبد السلام أديب إن "اتخاذ قرار المقايسة الجزئي على أسعار المواد النفطية يخفي سوء نية مُبيتة من طرف الحكومة"، مبرزا "الحيثيات والسياقات التي جاء فيها إقرار حكومة عبد الإله بنكيران بإتباع نظام المقايسة الذي يُخضع أسعار المحروقات لتقلبات السوق الدولية". وأوضح أديب، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى قرب شن ضربة عسكرية على سوريا، وهو الحدث الذي من شأنه أن ترتفع بسببه أسعار المواد النفطية جراء الوضع المتفجر في هذه المنطقة، وهو ما دفع الحكومة سريعا للالتواء على قرار الزيادة في أسعار البترول. ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الاعتماد على نظام المقايسة على أسعار المحروقات يعني المصادقة على ارتفاعها في السوق المحلية عند ارتفاعها في السوق الدولية، مما يدفع كلفة الإنتاج إلى الارتفاع بدورها، فضلا عن الزيادة في كلفة خدمات النقل، وكل هذا يجر إلى موجة جارفة من الغلاء في الأثمان". وتساءل أديب بالقول "هل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب حاليا تتطلب فرض نظام المقايسة على أسعار المواد النفطية، خاصة في خضم نسبة مرتفعة من العاطلين في البلاد، ونسبة عالية من الفقر والهشاشة، فيما الأجور تظل جامدة، والقدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة، ووضعية السوق الداخلية كارثية، مما يزيد الأزمة تعقيدا لا حلا". وعاد المتحدث ليُذكِّر بأنه من حيث الناحية النظرية يتعين أن تشهد أسعار المحروقات في السوق الوطنية الارتفاع في حالة ارتفاعها في الأسواق العالمية، وبالعكس تشهد انخفاضا عند انخفاضها في تلك الأسواق، غير أن الواقع غير ذلك تماما، باعتبار أننا نسير في اتجاه ارتفاع أسعار المواد النفطية بشكل مستمر، أو الانخفاض لكن بنسبة قليلة جدا لن تدفع الأسعار في البلاد إلى التراجع. وجدير بالذكر أن الإقرار بنظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات يقضي في المادة الأولى بأن تُحدَّد الأسعار التي يشترى بها الوقود الممتاز والغزوال والفيول في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء، ويتم تقويم الأسعار عند الاستهلاك كلما ارتفع وقع التغيرات بنسبة 2.5 في المائة على أسعار البيع.
