اعتصام مفتوح لأساتذة سدّ الخصاص بتنغير

تعتصم مجموعة من أساتذة سدّ الخصاص التابعة للتنسيقية المحلية لهم بتنغير منذ ثلاثة أيام، في اعتصام مفتوح، احتجاجا على "سياسة الإقصاء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ضدهم، والتي تسببت لهم الكثير من المعاناة اليومية" على حدّ تعبيرهم.
المعتصَم الذي لن ينتهي إلا بانتهاء "معاناة الأساتذة أو الاعتقال أو إحراق الذات" -حسب أقوالهم المتفقة- يطالب بالتسوية الإدارية والمالية دون ربطها بعقدة الساعات الإضافية "لأن هؤلاء الأساتذة يُدرّسون ساعات أصلية" حسب تأكيداتهم التي تشير كذلك إلى "عدم صرف أجورهم للموسم الدراسي المنصرم"، كما يطالبون ب"ضمان استمرارهم في عملهم دون قيد أو شروط إذعانية"، فضلا عن "مطالبتهم بتمكينهم من الشواهد الإدارية برسم السنوات الدراسية الماضية".
وقد عبر المعتصمون عن استنكارهم لما أسموه "سياسة اللامبالاة التي تنهجها النيابة الإقليمية للتعليم منذ تولي النائب الجديد لمهامه هذه السنة"، كما عبروا عن إدانتهم لما قالوا إنه "نية مبيَّتَة لإقصاء القائمين على الشأن التربوي بالإقليم أستاذ سد الخصاص الذي أسهم في إنقاذ آلاف المغاربة من الهدر المدرسي، بفضل تضحياتهم شبه المجانية بتدريسهم وسط مناطق من المغرب العميق بمبلغ مالي هزيل لا يتجاوز 1800 درهم للشهر" -حسب تعبيرهم-، حيث إن "عملية ضم الأقسام، وتفييض الأساتذة الرسميين دليل على ما يُحاك ضد هذه الفئة، وضد جودة التعليم الرديئة أصلا". يقول مسؤول في مكتب التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص.