"جبهة اجتماعية" تحتج على تأزم وضع الشغيلة المغربية في "زمن كورونا"

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف ربوع التراب الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، لمطالبة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاع الشغيلة المتضررة جراء تداعيات الجائحة.
وأوردت الجبهة سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أن الأشكال الاحتجاجية المرتقبة مردها إلى الوضع الاجتماعي "الصعب" الذي تعانيه شرائح مجتمعية مختلفة، مستنكرة الزيادات "الكبيرة" التي طالت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء.
واعتبرت الهيئة المدنية عينها أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية "تجاوز ما هو سائد عالميا في الفترة الحالية"، منددة ب"قمع الحريات وتكميم أفواه مجموعة من المناضلين النقابيين"، وداعية الحكومة المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة.
وفي هذا السياق، قال يونس فراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، إن "الوقفات الاحتجاجية المحلية بجميع ربوع التراب الوطني تأتي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المغاربة، لاسيما في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية".
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمّق الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغاربة منذ بروز جائحة كورونا إلى غاية الآن"، وزاد: "صحيح، توجد موجة عالمية بخصوص ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، لكن تلك الزيادات مبالغ فيها بالمغرب".
كما أبرزَ النقابي اليساري أن "الدولة يفترض أن تتدخل لضبط الأسعار العامة، لأن ذلك من شأنه تكريس الهشاشة الاجتماعية في صفوف الطبقة المتوسطة"، لافتاً إلى "ارتفاع معدلات البطالة في الفترة الأخيرة بسبب توقف فئات كثيرة عن العمل، بينما مازالت فئات أخرى تبحث عن عمل غير منتظم يوفر لها قوت العيش اليومي".
لذلك، نادى المتحدث ذاته ب"اعتماد سياسات عمومية تستهدف الجانب الاجتماعي قصد تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية"، مشيراً إلى أن "انتظارات المغاربة من الحكومة الجديدة تتمحور حول التوازنات الاجتماعية التي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة، خاصة ما يرتبط بورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، وضمان ديمومته وتمويله في المستقبل".