حكومة أخنوش تبحث تحصين الخيار الديمقراطي وتنزيل النموذج التنموي

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أن حكومته ستعمل على مجموعة من المحاور، وعلى رأسها تحصين الخيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، مع الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
ويرى الدكتور رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن تركيز أخنوش في تصريحه الحكومي على تكريس الخيار الديمقراطي ينطلق من أن ذلك سبيل نحو مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد المملكة.
وأوضح لزرق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحاجة ماسة اليوم إلى "تعجيل وتيرة الانتقال الديمقراطي الحداثي، بشكل يوسع الهوة بواقعنا التواق إلى استكمال الورش الديمقراطي".
وشدد الباحث في العلوم السياسية على أن ما حققه المغرب في مجال تكريس الخيار الديمقراطي، بدءا من دستور 2011، يتطلب من الحكومة الحالية الحفاظ عليه وتعزيز التنمية عبر توطيد الجهوية باعتبارها وسيلة لتجاوز تعثرات التنمية وأداة للقضاء على التفاوتات المجالية.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن حكومة عزيز أخنوش تأتي في ظرفية سياسية دقيقة "تميزت بالعديد من التحديات تفرض النجاعة والفاعلية والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويات الداخلي والإقليمي والدولي".
وأردف لزرق أن هذه التحديات تفرض على الحكومة الجديدة "الجمع بين تحقيق التنمية وتكريس الخيار الديمقراطي، والمبادئ الكبرى التي يقوم عليها التعاقد الدستوري للمملكة، والمبني على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى ترسيخ قيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، ومعادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
من جهته، اعتبر عمر مروك، عضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، أن البرنامج الحكومي أعطى مجموعة من الإشارات الإيجابية التي ستطبع الزمن الحكومي الحالي، خصوصا أن هناك توجها لبسط يد الحكومة من خلال صلاحيات وإمكانيات واسعة من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد".
وشدد مروك، ضمن تصريحه، على أن تنزيل النموذج التنموي "لن يتأتى إلا من خلال إعطاء مفهوم جديد للحكامة ودعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق القانون وفق مقاربة تشاركية بناءة تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لبلادنا".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن البرنامج الحكومي "ينبني في أساسه على تنزيل النموذج التنموي الجديد في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي نكون أمام تحدي نهج سياسة مندمجة تروم من جهة تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية. ومن جهة أخرى، نهج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية والتركيز على خلق طبقة متوسطة ومحاربة التفاوت المجالي بين العالمين الحضري والقروي، مركزا على خلق طبقة متوسطة قروية ومحاربة الهشاشة".
وأكد عضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية أن المغرب اليوم "أمام تعبئة شاملة لمواجهة تحديات كبرى تستلزم استثمار التراكمات الايجابية التي تحققت ببلادنا، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة تساهم في تعزيز الحقوق والحريات وإصلاح منظومة العدالة".