مواطنون يرفضون "كراء الشوارع والفضاءات العمومية" بجهة درعة تافيلالت

تعيش الجماعات الترابية التابعة لجهة درعة تافيلالت على وقع انتشار كبير لأصحاب "السترات الصفراء" الذين يتولون حراسة السيارات في الشوارع العمومية مقابل أداء دراهم محددة؛ ما دفع بالعديد من النشطاء الجمعويين بهذه المناطق إلى إطلاق حملات افتراضية لمحاربة هذه الظاهرة.
بين رافض ومؤيد لأداء مبلغ ركن السيارات الخاصة في الشارع العام، يطالب عدد من النشطاء السلطات الأمنية بمنع وجود أصحاب "السترات الصفراء" في الشوارع العمومية وحماية المواطنين من المضايقات التي يتعرضون لها يوميا بمجرد ركن سياراتهم في الشارع العمومي لقضاء غرض إداري أو خاص.
وكشف عدد من الجمعويين بجهة درعة تافيلالت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن ظاهرة أصحاب "السترات الصفراء" الذين يشتغلون خارج إطار القانون يساهمون في إعطاء صورة سلبية عن المغرب عموما لدى السياح الأجانب، إذ يمكن لهذه الظاهرة أن تعطي انطباعا بأن السيارات يمكن أن تتعرض للسرقة في أية لحظة.
شوارع محتلة
لا يخلو شارع عمومي بجميع مدن جهة درعة تافيلالت من أصحاب السترات الصفراء من مختلف الأعمار، يقدمون أنفسهم لأصحاب السيارات باعتبارهم حراسا يشتغلون لشركات نالت صفقة كراء الشوارع العمومية؛ لكن في غالب الأحيان تقع هناك مشادات كلامية بين هؤلاء الحراس وأصحاب السيارات جراء رفض الأداء.
وفي هذا الإطار، يقول حسن عبد الصادق، فاعل جمعوي من مدينة الرشيدية، إن ظاهرة أصحاب السترات الصفراء أصبحت غير مقبولة ومرفوضة، مشيرا إلى أن جميع الشوارع تجد فيها العشرات من هؤلاء الأشخاص الذي ينصبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العمومية كأن المغرب ليس به أمن، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الشوارع العمومية لم تعد محتلة من قبل الباعة الجائلين فقط؛ بل محتلة من أصحاب "السترات الصفراء" الذين يتفوهون بكلمات نابية ومخلة ولا يهتمون بشيء اسمه القانون، لافتا إلى أن الجماعات الترابية تتحمل المسؤولية لكونها تقوم بكراء الشوارع العمومية علما أن الشارع العمومي ملك عام للمواطنين.
من جهتها، أكدت حسناء الغربي، فاعلة سياسية بإقليم ميدلت، أن موضوع كراء الشوارع العمومية من لدن المجالس الجماعية يجب مراجعته من لدن وزارة الداخلية، لإخلاء الشوارع العمومية من محتليه من أصحاب "السترات الصفراء".
وأوضحت الغربي أن هذا الموضوع يجب أخذه بجدية كبيرة؛ لأن أغلب حراس السيارات يسببون مشاكل عديدة للمواطنين، خاصة للأسر عندما يتفوهون بكلمات نابية ومخلة بالآداب، وفق تعبيرها.
حراس خارج القانون
في وقت يدافع فيه عدد من الأشخاص عن أصحاب "السترات الصفراء" ويطالبون أصحاب السيارات بدفع مبالغ مالية "زهيدة" مقابل ركن السيارات بالشارع العام وحراستها من أجل توفير دراهم معدودة تقيهم شر التسول أو حتى السرقة، أكد عبد القادر بنعيسى، من ساكنة مدينة تنغير، أن هؤلاء الحراس يشتغلون بشكل غير قانوني وهم أول فئة تتعرض للظلم من طرف الشركات التي يشتغلون لصالحها.
وكشف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الشركات التي تؤول إليها صفقات كراء الشوارع والفضاءات العمومية بموجب دفتر التحملات لا تؤدي الواجبات القانونية لهؤلاء الحراس.
وفي هذا السياق، أشار بنعيسى إلى أن الأجرة الشهرية التي تؤديها تلك الشركات لهؤلاء الحراس غير كافية، كما أن هؤلاء غير مسجلين لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشتغلون حوالي 16 ساعة في اليوم.
وتابع المتحدث ذاته أن كل هذه الأمور غير قانونية؛ ما يجعل العقدة بين الجماعات وهذه الشركات غير قانونية، لأن الإخلال ببند واحد في العقد يجعله غير قانوني بكامله، وفق تعبيره.
وأوضح أن هؤلاء الحراس الذين يجوبون الشوارع بثقة في النفس هم أول فئة متضررة من جشع أصحاب الشركات وهم أول ضحية تعرضوا للنصب وغير معترف بهم قانونيا، خاصة الفئة التي لا تتوفر على العقدة بينها وبين الشركات، مضيفا: "خلاصة القول في هذا الموضوع هي أن أصحاب السترات الصفراء خارج القانون، ويجب على الدولة ممثلة في السلطات المحلية والأمنية محاربتهم".
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال رئيس إحدى الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت إن غالبية هذه الجماعات أبرمت عقودا مع الشركات لكراء الشوارع والفضاءات العمومية خاصة مواقف السيارات، موضحا أنه بناء على العقد المبرم بين الشركات والجماعات هناك دفتر تحملات بهذا الخصوص وفي حالة خرق بند واحد من الاتفاقية يتم فسخ العقدة، وفق تعبيره.
وأشار المسؤول الجماعي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، في تصريح لهسبريس، إلى أن الحديث عن أن الشركات المعنية لم تؤد واجباتها القانونية لحراس السيارات في الشارع العام ليس مسؤولية الجماعات الترابية بل مسؤولية مفتشي الشغل، ملتمسا من هؤلاء القيام بجولة وتقصي حقيقة من الحراس بدورهم إن كانوا يستفيدون من التغطية الاجتماعية أم لا، وعليهم القيام بالمتعين ضد كل شركة خالفت القانون، وفق تعبيره.
منع كراء الشوارع والفضاءات العمومية
في وقت أكد فيه مسؤول جماعي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن كراء الشوارع والفضاءات العمومية من لدن الشركات يتم بموجب عقد كراء ودفتر تحملات أكد عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن الشوارع والفضاءات العمومية ملك عام ومن حق الجميع الاستفادة منها وركن سيارته في أي مكان، موضحين أن من حق الجماعات الترابية أن تحدث فضاءات خاصة وتكتريها للعموم مع ضرورة الإشارة إلى ذلك.
وفي هذا الإطار، أكد صالح حديوي، من ساكنة مدينة ورزازات، أن الجماعات الترابية تتوفر على مجموعة من الوسائل التي يمكن أن تضعها رهن إشارة الشركات وتكتريها إلا الفضاءات والشوارع العمومية، موضحا أن الجهات المسؤولة يجب أن تحمي الملك العمومي من أي احتلال كيفما كان ومن أي جهة كانت، وفق تعبيره.
وأوضح حديوي أن منع كراء الشوارع والفضاءات العمومية بات أمرا ضروريا مع العهد الجديد من المجالس المنتخبة ما بعد 8 شتنبر، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يجب أن يكون من أولى الأولويات لدى المجالس المنتخبة الجديدة من أجل تشجيع السياحة من جهة أولى ومن جهة ثانية من أجل إنهاء الصراعات التي تقع في الشارع العام بين أصحاب السترات الصفراء وأصحاب السيارات.
وشدد المتحدث ذاته على أن ساكنة الجماعات الترابية التابعة لجهة درعة تافيلالت تنتظر التخفيف من قيود كورونا وتصطدم بقيود أخرى تفرضها فئة الحراس غير القانونيين، لافتا إلى أن هناك فئة من هؤلاء الحراس لهم سوابق قضائية يثيرون الرعب في نفوس الساكنة وزوار المدن.