إجراءات حكومية وقائية ترفع جمارك أجزاء السيارات المستعملة بأربعة أضعاف

شرعت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تشديد مراقبتها على واردات الشركات المغربية العاملة في مجال تسويق قطع غيار السيارات المستعملة المستوردة من البلدان الأوروبية والصين.
وانطلقت عملية تشديد المراقبة على واردات هذا النوع من البضائع المستعملة من ميناء الدار البيضاء، الذي قررت مصالحه الجمركية فرض ضرائب موحدة على أجزاء محركات السيارات المستعملة؛ وهو ما ساهم في زيادة رسوم الجمارك بنحو 400 في المائة، مع فرص ذعائر على التصريحات الجمركية التي يقوم من خلالها المعنيون بتجزئة هذه التصاريح وفق النظام المعمول به سابقا.
وتسبب هذا التغيير في طريقة تعامل إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء مع طبيعة واردات أجزاء السيارات المستعملة في زيادات أسعار هذه المنتجات بأسواق المتلاشيات بالعاصمة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد عادل رشيد، الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، أن السوق يعاني حاليا من نقص في البضائع المعروضة للبيع للزبناء.
وقال الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، في تصريح لهسبريس، إن المهنيين العاملين في القطاع تفاجؤوا بهذا الإجراء المعمول به حاليا من طرف المصالح الجمركية الجهوية التابع لها ميناء الدار البيضاء؛ فيما لا تزال المصالح ذاتها بالموانئ الأخرى، بكل من طنجة والناظور، تعمل بالنظام نفسه المعمول به منذ سنوات.
وأوضح عادل رشيد، في التصريح ذاته، أن هذه الإجراءات الجديدة التي شرع في العمل بها بميناء الدار البيضاء قد تسببت في رفع الرسوم الجمركية لأجزاء المحركات المستعملة الخاصة بالسيارات بنحو 4 أضعاف؛ وهو ما سيتسبب في رفع أثمنة أسطوانات المحركات وباقي أجزائه الأخرى.
وأفاد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بأن الفيدرالية ستعقد لقاء مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إيجاد أرضية مشتركة لإعادة العمل بالنظام القديم لاحتساب الرسوم التي كانت لا تتجاوز 900 درهم عوض 4500 درهم حاليا بميناء الدار البيضاء، لتفادي إفلاس المقاولات المغربية العاملة في القطاع.