متلاشيات مشعة تستنفر المصالح الجمركية المغربية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان تحقيقات موسعة انطلقت بخصوص متلاشيات خطيرة، بينهما مواد مشعة، تسربت للأسواق المغربية أخيرا، من منافذ حدودية في الشمال، تتضمن مواد كيماوية وأجزاء ميكانيكية وقطع غيار بعض الأجهزة الطبية، خاصة بمركبات وآليات مختلفة، لا تتوفر على مواصفات السلامة والشروط التقنية المفروضة من قبل مصالح المراقبة الجمركية.

وذكرت جريدة الصباح، التي اوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء 27 فبراير، أن هناك تعليمات داخلية وردت بشأنها في أكثر من مناسبة، لغاية التشديد في فحص هذا النوع من الواردات الذي يحقق رواجا تجاريا مهما، مفيدة أن التحقيقات ركزت على مسارات استيراد متلاشيات من قبل خواص، ضمنهم مهاجرين مغاربة، احترفوا هذا النشاط، ويمررون بشكل متكرر سنويا، مواد مجهولة المدصر، ولا تتوفر على وثائق تثبت المنشأ، موضحة أن تعليمات بالتدقيق في الحمولات القادمة من المعبر الحدودي لسبته المحتلة وميناء طنجة المتوسط، جرى تعميمها من قبل إدارة الجمارك عن فرق التفتيش في النقطتين المذكورتين.
وأكدت مصادر اليومية وجود مشاكل في ضبط ومراقبة مرور المتلاشيات عبر الحدود، موضحة أنها تدخل إلى السوق المحلي من الخارج بطرق مختلفة، تحت مجموعة من التصنيفات الجمركية، تحديدا ضمن خردة المعادن والنفايات والنحاس، والحديد والصلب، وكذا قطع الغيار، والمحركات المختلفة، إضافة إلى المركبات الصناعية، وآلات وأجهزة مختلفة، وغيرها من التصنيفات، المحددة ضمن نظام المواءمة الجمركية، علما أن كل قطعة مستوردة، يوازيها سعر مرجعي خاص، ضمن الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
ونبه مصدر اليومية إلى ضبط مراقبي الجمارك مجموعة من التصريحات الجمركية المغلوطة في موانئ المملكة، حاول من خلالها مستوردون الالتفاف على تكاليف الرسوم الجمركية، مؤكدا أن المراقبين عاينوا حالات التصريح المغلوط بالسلع ضمن الاتفاقيات التجاري الثنائية، من خلال لجوء مستوردين إلى تزوير شهادة المنشأ، من أجل الاستفادة من عفو جمركي، فيما عمد آخرون إلى تزوير الفواتير، عبر تضمين السعل أسعارا لا تمثل قيمتها الحقيقية، رغم وجود قوائم للتصنيف التعريفي، تحدد سعرا مرجعيا لكل نوع من السلع.