شواهد مَرَضية تعفي من "جواز التلقيح" .. و"اللجنة العلمية" ترفض الأعذار

أسئلة كثيرة مازالت تسيج اعتماد المغرب جواز التلقيح، فبعد أن أصبح المعطى مؤكدا، يبحث المغاربة عن توضيح بياضات كثيرة تتقدمها طرق التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وإمكانية إعطاء مهلة لغير الملقحين من أجل الاستدراك.
مصادر من داخل اللجنة العلمية أوردت أن السلطات ستخصص مراكز بعينها من أجل تلقيح المرضى الممكن تلقيهم الجرعات، أما عن أصحاب الأمراض المزمنة فتكفي شهادة إعفاء للخروج من نقاش الجواز وتوفره.
وأضافت مصادر هسبريس أن المغرب يتوفر على 16 مليون جرعة، وإلى حدود اللحظة تفصلنا ستة ملايين ملقح عن بلوغ المناعة الجماعية، رافضة أعذارا كثيرة بخصوص اعتماد الجواز، وزادت: "هذا ليس جديدا، منذ أشهر والنقاش العمومي قائم بخصوصه".
وأوردت مصادر الجريدة أن نسبة المستثنين من اللقاح قليلة جدا، أما المتخلفون عن المواعيد والرافضون فيمكنهم التوجه صوب المراكز لتلقي الجرعات، مسجلة أن مرونة السلطات ستكون في البداية، لكن في مراحل لاحقة لا يمكن التساهل.
وبخصوص المشككين في عملية التلقيح وجدوى ومكونات اللقاحات، قالت مصادر هسبريس: "'والله ممخبين عليهم شي حاجة'.. لكن توفر البلاد على اللقاحات في سياق دولي محموم وعدم الإقبال عليها غير معقول".
ورسميا، لا حرية دون "جواز التلقيح"، بعد قرار الحكومة اعتماده في مختلف الأنشطة، ما يجعل فئات عديدة من المواطنين أمام خيارات محدودة في التوجه نحو المراكز لتلقي الجرعات اللازمة.
وعلى أعتاب خطوة فرض "جواز التلقيح" لولوج "الأماكن العمومية"، يتنامى شعور "الإكراه" لدى العديد من المواطنين الذين اختاروا عدم التوجه إلى مراكز التطعيم، بسبب اختيارات متعددة.
ووفق تعليقات اطلعت عليها هسبريس، يطالب رافضو عملية التلقيح ببيانات اللقاح كاملة قبل الاستفادة منه، كما يطرحون سؤال الجدوى ما دام الملقحون كذلك يصابون وينقلون العدوى إلى غيرهم من المواطنين.