حقوقيون يرفضون فرض "جواز التلقيح".. قرار متسرع يربك تنقلات المغاربة

أصبح الأمر رسميا، لا حرية دون "جواز التلقيح"، بعد قرار الحكومة اعتماده في مختلف الأنشطة، ما يجعل فئات عديدة من المواطنين أمام خيارات محدودة في التوجه نحو المراكز لتلقي الجرعات اللازمة.
وعلى أعتاب خطوة فرض "جواز التلقيح" لولوج "الأماكن العمومية"، يتنامى شعور "الإكراه" لدى العديد من المواطنين الذين اختاروا عدم التوجه إلى مراكز التطعيم، بسبب اختيارات متعددة.
ووفق تعليقات اطلعت عليها هسبريس، يطالب رافضو عملية التلقيح ببيانات اللقاح كاملة قبل الاستفادة منه، كما يطرحون سؤال الجدوى ما دام الملقحون كذلك يصابون وينقلون العدوى إلى غيرهم من المواطنين.
اختلالات كثيرة
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الأمر يثير إشكالات علمية وإجرائية وكذلك دستورية، مشيرا إلى أنه على المستوى العلمي لم تطرح أي دراسة تفيد بأن الملقح لن يصاب أو لن يكون ناقلا للعدوى.
"على العكس، فالتلقيح إلى حدود اللحظة قلص من الحالات الحرجة فقط"، يورد غالي، مؤكدا أن "الجواز علميا لا معنى له، أما عن الاختلالات الدستورية في القرار فلا يمكن على الإطلاق وفق الفصل السادس تطبيق القانون بأثر رجعي، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إن التلقيح اختياري".
وسجل الحقوقي المغربي على المستوى الإجرائي أنه "لم يتم التمهيد للقرار، كما أن الدولة منحت تنفيذه لأشخاص غير مؤهلين"، متسائلا: "كيف يعقل أن النادل وسائق سيارة الأجرة سيقرران في مصير المواطن؟".
كما تساءل غالي، في تصريحه لهسبريس: "الجواز يضم كذلك معطيات شخصية، بأية صفة سيطلع عليها أي كان؟"، رافضا منح المعنيين الصفة الضبطية والتنفيذية، وزاد: "ماذا عمن لهم حساسية مفرطة أو يرفضون اللقاح، ورفض إدخالهم إلى المستشفى، أليس هذا تجاوزا قانونيا؟".
وتساءل غالي أيضا: "كيف ستتعامل الدولة مع موظفيها الرافضين؟"، مطالبا بآجال واضحة وتاريخ يسمح للناس بالتدارك، ومطالبا المركزيات النقابية بطرح مواقف واضحة بهذا الصدد، "لأن الشغيلة الرافضة للتلقيح ستكون أمام خطر الطرد أو التوقيف"، على حد قوله.
قرار متسرع
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتبر أن "قرار الحكومة متسرع نوعا ما، وسيضع العديد من المواطنين الذين هم بحاجة إلى التنقل في حالة ارتباك، سواء الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو الذين لم يتلقوا أي جرعة، وهذا من حقهم طبعا"، وفق تعبيره.
وأشار الخضري، في تصريح لهسبريس، إلى أن "القرار قد ينطوي على إجحاف وتمييز، ومن شأنه الإضرار بحقوق هؤلاء المواطنين، وقد يترتب عنه انتهاك حق التنقل"، وزاد: "كان على الحكومة الاستمرار في حملة اللقاح دون الدخول في مرحلة الإجبار وفرض قيد جواز اللقاح".
واستحضر الفاعل الحقوقي أن "الدراسات العلمية تشير إلى أن بلوغ نسبة 80 % من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح".