القوات البحرية الملكية تتفاوض حول صفقة شراء 15 دورية لخفر السواحل

يتواصل التقارب بين القوات المسلحة الملكية المغربية وشركات تصنيع الأسلحة التركية بتفاوض الجيش المغربي على اقتناء 15 دورية سريعة لخفر السواحل، بغية الحد من أنشطة تهريب المخدرات وشبكات الاتجار بالبشر بالحدود البحرية للمملكة.
وحسب ما نشرته صحيفة "تاكتيكال ريبورت" المهتمة بالصفقات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تواصلت البحرية الملكية مع شركة حوض بناء السفن "آريس" (Ares) التركية لشراء 15 دورية سريعة لخفر السواحل.
ويتعلق الأمر، وفقا للمصدر عينه، بصفقة تفاوضية لاقتناء 10 دوريات من طراز "ARES35 FPB" مخصصة لخفر السواحل، و5 دوريات من فئة "ARES80 SAT" للعمليات الخاصة المتعلقة بالتدخل السريع ومحاربة الإرهاب.
وتعليقا على تلك الصفقة، قال عبد الحميد حارفي، باحث أمني وعسكري، إن "الصفقة تهدف إلى سد الخصاص الحاصل في مجال الدوريات السريعة لدى القوات البحرية الملكية، على أساس أن العتاد المستورد سيُخصص للساحل فقط، وليس لبقية المجالات البحرية".
وأضاف حارفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تلك الدوريات السريعة تنشط في تتتبع شبكات التهريب والهجرة التي تستعمل قوارب تصل سرعتها إلى 48 عقدة بحرية في الساعة، بينما لا تتعدى سرعة الدوريات المغربية 30 عقدة بحرية".
وأوضح الخبير العسكري عينه أن "خفر السواحل يستعينون بطيران البحرية الملكية من أجل محاصرة تلك الشبكات الإجرامية؛ وهو ما تطلب ضرورة اقتناء دوريات بحرية تصل سرعتها إلى 35 عقدة بحرية من الجانب التركي".
وتابع المتحدث بأن "التقارب مع تركيا فرض نفسه لأن أنقرة أصبحت لاعبا رئيسا في سوق الأسلحة. ولعل ما يميزها هو الجودة العالية للعتاد بأسلحة مناسبة؛ الأمر الذي تبين بشكل جلي في حرب كاراباخ، التي منحت المصداقية للمنتوج التركي".
وشدد حارفي على "وجود ثقة لدى القوات المسلحة الملكية بخصوص جودة العتاد التركي"، ثم زاد: "هذه الصفقات ستكون بداية التعاون التقني والعسكري بين البلدين، وهو ما أكدته تقارير إعلامية متخصصة في الشأن العسكري بإشارتها إلى المحادثات الثنائية حول نقل التكنولوجيا التركية إلى المغرب للمساهمة في تطوير البنية الصناعية".