"التقدم والاشتراكية": القرارت اللاشعبية ليست قدرا على الحكومة

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية القرارات اللاشعبية التي تمس أساسا بالفئات الاجتماعية المستضعفة، والتي يتم اتخادها بمعزل عن المقاربة الشمولية للإصلاح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على الحكومة، وذلك تزامنا مع ما تتخذه الحكومة من تدابير، خاصة اعتماد نظام المقايسة والزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات.
وشدد الحزب في اجتماع ديوانه السياسي أمس أن الوضع الاقتصادي الذي يمر منه المغرب "يتطلب تنزيل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شموليتها، وتفعيل ما يتضمنه البرنامج الحكومي من تدابير وإجراءات شعبية جريئة تمكن من التجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من المجتمع".
وأضاف الحزب في ذات السياق أن القرارت الحكومية يجب أن "تستمد روحها ومقوماتها من المضامين الإصلاحية القوية للبرنامج الحكومي، خاصة فيما يتصل بالإصلاح الشمولي لنظام المقاصة في ارتباط مع إقرار عدالة جبائية حقيقية، وإصلاح نظام التقاعد، وبما يحافظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ويصون التوازنات الماكرو اقتصادية التي تقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية، داعيا إلى "إعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والاكراهات الناجمة عن هذه الأزمة".
إلى ذلك وعلاقة بموضوع الأزمة الحكومية، جدد حزب الكتاب التأكيد على دعوته الملحة لضرورة الخروج باستعجال من حالة الجمود والانتظارية التي تخيم على الحياة العامة ببلادنا، من خلال إعادة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، والعودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة، توفر الشروط التي تسمح باستئناف المد الاصلاحي الذي عرفته بلادنا مند المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الحالية.
واعتبر الحزب أن صيانة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي تستوجب فسح المجال لحياة مؤسساتية سليمة، تمكن الحكومة من مباشرة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في إعمال للمقاربة العقلانية التي تغلب المصلحة العليا للوطن والشعب، وتمكن من رفع تحديات بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم.
وفي ذات الاتجاه دعا الحزب إلى "تجنب بلادنا السقوط في ما يعرفه محيطنا الجهوي من اضطرابات وأزمات وعدم استقرار يهدد بأوخم العواقب، وبما يمكن كذلك من مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني، أو الزج بالبلاد في وضعية أزمة شاملة لا تخدم في شيء مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المتقدم".