الحكومة تتجاوب مع "مقاولات المغرب" وتوضح إجراءات تنزيل جواز التلقيح

وجه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مراسلة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب تهم تنزيل القرار الحكومي القاضي بفرض "جواز التلقيح" للولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة.
وجاءت مراسلة السكوري مباشرة بعد مراسلة وجهها الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضمنت عددا من الأسئلة حول كيفية تنزيل القرار الحكومي القاضي بفرض "جواز التلقيح".
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن الوزير دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنزيل القرار الحكومي؛ لكنه دعا أيضا إلى تنظيم حملات تلقيح لفائدة العمال والمستخدمين داخل مقرات المقاولات، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي ستضع أطرها رهن إشارة المقاولات والشركات.
كما دعت المراسلة إلى السماح للعمال والمستخدمين والتساهل معهم في حالة مغادرة مقرات عملهم من أجل الحصول على التلقيح.
وشددت المراسلة على ضرورة تحسيس العاملين في جميع المقاولات بضرورة التلقيح، كما دعت إلى التعامل بنوع من الحكمة والمرونة في تنزيل القرار الحكومي وفق معادلة تحمي صحة العاملين وتحمي كذلك حق الذين لم يحصلوا على التلقيح بعد في الشغل؛ وذلك بتنظيم حملات تطعيم لفائدتهم قبل مطالبتهم بالإدلاء ب"جواز التلقيح".
ولفت مصدر هسبريس إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قررت اعتماد الحكمة والمرونة في تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالتوفر على جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الإدارات العمومية والفضاءات الخاصة، بما يحفظ صحة وسلامة جميع العمال والشركاء وحقوقهم.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالب الحكومة بتوضيحات حول كيفية التعامل مع الأجراء الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، بالإضافة إلى التدابير التي يمكن تتخذها المقاولة.
وتساءلت المراسلة عن الكيفية التي يجب اعتمادها أثناء مراقبة جواز التلقيح، وهل يستدعي الأمر المطالبة بالتحقق من البطاقة الوطنية أو اعتماد تطبيق لقراءة رمز "جواز التلقيح"، فضلا مدى صلاحية جوازات التلقيح الأجنبية.
واستندت الحكومة في قرارها إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدت، في بلاغ لها، أنه بإمكان المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح ابتداء من يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.