مقاربة "جواز التلقيح".. الصرامة في التطبيق على الأبواب

كما سبق الإشارة إلى ذلك، انطلق دخول المقاربة الوقائية الجديدة حيز التنفيذ، والمعتمدة على "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة بمرونة، وسط توقعات بعدم استمرارها لوقت طويل، لكن، حسب الظاهر، فإن هذه الفترة الزمنية ستكون أقصر من المنتظر.
وبدأت تبرز مؤشرات على أن الصرامة في التطبيق على الأبواب، منذ عشية سريان مفعول هذا الإجراء، وذلك باتخاذ عدة مؤسسات وفضاءات خطوات في هذا الاتجاه، على ألا تتجاوز الليونة في التنزيل مطلع الأسبوع المقبل.
وهي المهلة التي أعطتها مؤسسات لموظفيها، إذ تلقى مجموعة منهم، وفق ما توفر ل"الصحراء المغربية" من معطيات، اتصالات تحثهم على أخذ جرعاتهم من اللقاحات ضد (كوفيد-19)، مع التأكيد على أن التوفر على "جواز التلقيح" سيكون إلزاميا لولج مقراتها، ابتداء من الاثنين المقبل.
مجلس النواب اتخذ بدوره القرار نفسه. إذ أعلن فرض "جواز التلقيح" على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أكد رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء ب "جواز التلقيح" من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.
وجاء ذلك في بلاغ أصدره تضمن دعوة جميع النواب من أجل الحضور إلى المجلس، للمشاركة في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، والتي حدد موعدها الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الظهر.
وذكر البلاغ نفسه أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس، وذلك تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 258 إلى 272.
في المقابل، وفي إشارة أخرى على الاتجاه إلى التشدد لضمان نجاح سير هذه العملية، صدرت عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مراسلة مشتركة توصل بها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجار والخدمات تعلق موضوعها ب "المساهمة في مواصلة إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد-19).
وأكد في المراسلة على أن السلطات الصحية ستكون رهن إشارة أٍباب المقاولات للتنسيق من أجل تنظيم حملات التطعيم، سواء داخل المقاولة أو داخل التجمعات الإنتاجية.
من جهتها، عملت "مقرات مهنية" ومؤسسات وفضاءات تجارية على الشروع في تطبيق الصارم لهذه المقاربة الوقائية، منذ أمس الجمعة، إذ اشترطت لولوجها التوفر على الوثيقة الصحية المذكورة.
ونتيجة لذلك، وجد عدد من الأشخاص أنفسهم مضطرين للعودة من حيث أتوا، بعدما جرت مطالبتهم بضرورة الإدلاء ب "جواز التلقيح" للسماح لهم بالدخول. وهو ما عاش على إيقاعه أيضا قطاع المقاهي والمطاعم، إذ تعددت مشاهد مغادرة الزبائن لعدد منها بعدما كان يجري مواجهتهم بهذا الطلب. وذلك ما كان له تأثير ملموس على مداخيل القطاع، حسب ما أكده محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أنها تراجعت، في ما يخص غالبية هذه الفضاءات، بنسبة تراوحت ما بين 30 و47 في المائة، في اليوم الأول لدخول هذه المقاربة حيز التنفيذ.
وقال محمد عبد الفضل إن "أرباب مطاعم ومقاهي واجهوا صعوبات كثيرة عند رغبتهم في الالتزام بتطبيق الإجراء الاحترازي الجديد"، متحدثا عن وقوع مشاحنات حتى مع من لديهم "جواز التلقيح"، الذين لم يتقبلوا مواجهتهم بهذا الطلب من قبل ليس لديه صفة تخول له ذلك.
وأكد الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم على ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية، وأيضا توفير الظروف الملائمة لتنزيل القرار الحكومي، الذي يبقى نجاح تفعيله رهين بانخراط الجميع، مشيرا إلى أن ما يجري تسجيله في اليوم الأول يفرض مرونة لفترة يمكن أن تمتد ل 4 أسابيع، لتفادي مثل هذه المواقف، وحتى يفسح المجال أم غير الملقحين لتدارك تأخرهم في أخذ جرعاتهم.