"النقض" تؤجل النظر في ترحيل مواطن صيني

أجلت محكمة النقض، أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، النظر في ترحيل مواطن صيني ينتمي إلى أقلية الإيغور، تتم محاكمته بناء على طلب تقدمت به السلطات الصينية إلى نظيرتها المغربية.
وكشف ميلود قنديل، محامي الناشط الصيني "يديرسي إيشان"، في اتصال مع هسبريس، أن محكمة النقض أجلت محاكمة موكله إلى غاية ال24 من شهر نونبر المقبل.
وأفاد قنديل بأن تأجيل الجلسة جاء بناء على طلب من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الذي طلب تأجيل المحاكمة من أجل الإدلاء بوثائق لها علاقة بقضية المواطن الصيني. كما طلب رئيس الجلسة من الوكيل العام للملك إحضار نسخة مترجمة من القانون الجنائي الصيني.
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع هسبريس، إن الجمعية تتابع قضية الناشط الصيني "يديرسي إيشان"، مضيفة أن الجمعية طالبت بعدم ترحيله لاحتمال تعرضه للتعذيب في الصين في ظل وجود تقارير دولية تتحدث عن تعرض أقلية الإيغور للتمييز داخل الصين.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد طالب المغرب بعدم تسليم المواطن الصيني "يديرسي إيشان"، لاحتمال تعرضه إلى التعذيب.
وجرى توقيف "يديرسي إيشان" في 10 يوليوز الماضي بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قادما من إسطنبول التي يقطن فيها منذ سنوات.
وتقول السلطات المغربية، في مراسلة جوابية على أسئلة مجلس حقوق الإنسان، إن توقيف المواطن الصيني جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي".
وأكدت السلطات المغربية أن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية، قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".
وتؤكد السلطات المغربية أن ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من التخابر معهم، وكلف مترجما لتسهيل التواصل معه؛ وهو ما أكده محاميه في اتصال مع هسبريس، مؤكدا أن يحظى بمعاملة جيدة في سجن تيفلت 2.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن "إيشان" غادر الصين سنة 2012 إلى تركيا، حيث ظل يعمل مهندسا؛ بينما تتهمه الصين بالانضمام إلى منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات في الصين.
وكانت منظمات دولية عديدة قد طالبت المغرب بعدم تسليم "إيشان" مخافة تعرضه للتعذيب.
ويمكن للدولة المغربية أن تسلم إلى دولة أجنبية بطلب منها كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة. وفي حالة رفضه، تتم محاكمته بمحكمة النقض وإصدار قرار بترحيله من عدمه.