أرباب المخابز يرهنون الزيادة في سعر الخبز بمواقف الحكومة

نفى الحسين أزاز، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز، المزايدة على الحكومة إزاء تطبيق نظام "المقايسة" على أسعار المحروقات، عندما أشارت إلى احتمال الرفع من سعر الخبز، مبرزا أن الأمر يتعلق بموقف حكومة عبد الإله بنكيران من البرنامج التعاقدي الموقع بين الطرفين، للنهوض بهذا القطاع، وتجنيبه "السكتة القلبية".
وبعد أن أفادت الفيدرالية الممثلة ل"صناع الخبز والحلويات" بحتمية الزيادة في سعر هذه المادة الحيوية في البلاد، أوضح أزاز أن "الكرة في ملعب الحكومة"، وأنها ملزمة أكثر من أي وقت مضى ب"الإفراج" عن البرنامج التعاقدي، ارتكازا على اللقاءات التي انعقدت بشأنه بين الطرفين منذ نهاية 2002 إلى غاية الشهر الجاري.
واستطرد الناشط النقابي أن "البرنامج التعاقدي يروم تأهيل المخابز الغير مهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم، وتُشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة، مثل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتسهيلات ضريبية، مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.
وتأتي الدعوة الملحة لتفعيل البرنامج التعاقدي، إلى كون المغرب ينتج تقريبا 195 مليون خبزة سنويا، بينما يستهلك المغربي ثلاث خبزات في اليوم و160 كلغ من القمح سنويا، كما أنه ومن أصل 35 مليار وحدة من المعجنات تنتجها المخابز سنويا، موزعة بين الحلويات والكعك، هناك 9 ملايير وحدة تتوزع على كل أصناف الخبز.
وحول ارتباط هذه الدعوة بإقرار نظام "المقايسة" الجزئية على المواد البترولية السائلة، قال أزاز إن "قطاع صناعة الخبز معني بالزيادات التي طالت هذه المواد الطاقية"، مؤكدا استعداد الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز الدخول في حوار مع الحكومة، من أجل اتخاذ تدابير واعتماد آليات تهدف تقليص كلفة إنتاج مادة الخبز ضمانا للسلم الاجتماعي، وإحقاقا لصناعة ذات جودة عالية".
وأضاف المتحدث أن الفيدرالية تنتظر رد رئيس الحكومة إزاء مطالبها، مردفا أن "المهنيين يؤمنون بالحوار، وحين يفشل الحوار تطفو على السطح بدائل شتى تختلف بين التوقف عن العمل، أو الزيادة المباشرة في مادة الخبز".
وكانت دراسة ميدانية أجريت، أخيرا، بتعاون بين الحكومة والفيدرالية التي ينضوي تحتها مهنيو الخبز والحلويات، أسفرت عن كلفة إنتاج حقيقية للخبز تتراوح بين 1,42 و1,67 درهما للوحدة التي تعرض للعموم ب1,2 درهم.
وحتى تظل أسعار الخبز مستقرة بالمغرب، ينادي المهنيون بتطبيق البرنامج التعاقدي مع الدولة، إذ بعد لقاءات انطلقت منذ متم 2002، وتوالت إلى حين آخرها الذي انعقد في 11 شتنبر الجاري مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، تكللت وفق رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز، بوعود قد تخدم المهنيين في حال تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن دراسة مهنية أثبتت أنه في الخمس سنوات المقبلة يرتقب تضاعف اقتناء الخبز من المخابز، بسبب تغير عادات الاستهلاك، وولوج النساء إلى سوق الشغل.