حزب التقدم والاشتراكية يرفض "التسرع" في اعتماد إجبارية "جواز التلقيح"

انتقد حزب التقدم والاشتراكية الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مسألة إجبارية "جواز التلقيح" وفرض الإدلاء به للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، معتبرا أن هذا الإجراء كان متسرعا.
وأكد حزب "الكتاب" أنه لا يرفض، مبدئيا، اعتماد "جواز التلقيح"، بغض النظر عما يطرحه من نقاش قانوني؛ غير أنه شدد على أن هذا القرار "كان ينبغي أن "يسبقه حوار وإقناع واستشارات وتواصل وتفسير وأخذٌ بعين الاعتبار الحالات الخاصة".
وقال الحزب، في تقرير مكتبه السياسي الذي عرضه أمينه العام أمام الدورة الثامنة للجنة المركزية اليوم السبت، إنه كان على الحكومة أن تتيح ما يكفي من الوقت للمواطنين "لكي يتدبروا أمرهم ويحضّروا أنفسهم للتعامل السلس مع هذا الإجراء".
وعبّر الحزب المتموقع في المعارضة عن رفضه ل"الأساليب العنيفة في مواجهة الأشكال الاحتجاجية العادية والسلمية التي بادر إليها مواطنون بشكل حضاري، يضمنه الدستور، للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح".
واستغرب حزب "الكتاب" من البلاغ الذي أصدرته رئاسة للحكومة حول اعتماد "جواز التلقيح"، وتجاهلها للنقاش الواسع الذي يروج في المجتمع حول هذا الموضوع، بما في ذلك الجانب القانوني والحقوقي حول جواز التلقيح، معتبرا أن تعاطي الحكومة فيه "إشارة واضحة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء؛ بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه".
وبخصوص البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة، نوّه حزب التقدم والاشتراكية ب"بعض الإيجابيات القليلة المتضمنة فيه، والمجسّدة في بعض الالتزامات التي فرضتها أساسا وثيقة النموذج التنموي الجديد وليس إبداع أو إرادة الأغلبية الحكومية"؛ غير أنه اعتبر أن البرنامج تكتنفه "نقائص جمة".
ومن بين النقائص التي سجلها حزب "الكتاب" على البرنامج الحكومي "عدم تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي، وبمعالجة الإشكالات الكبرى للبلاد، والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديمقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات".
واعتبر الحزب أن الحكومة "عجزت عن تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية والأوساط المقاولة، ولم تقدم أي مخطط مدقق، وافتقد مشروع قانون الميزانية إلى اللمسة والجرأة السياسيتين".
حزب التقدم والاشتراكية، الذي صوّت ضد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في البرلمان، قال إن المشروع المذكور وكذا البرنامج الحكومي "لم يستطيعا أن يشفيا غليل المواطنين أو يقنعاهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عرّت عليها الجائحة"، مبرزا أن انتقاده لبرنامج الحكومة ومشروع قانون المالية "ينطلق أساسا من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل".