منطق الإصلاح السياسي التراكمي، في مواجهة عمى العنف السياسي

النضال من أجل تأسيس دولة الحق والقانون في مجتمع ما زال يزحف ببطئ في اتجاه ارساء علاقات اجتماعية متينة بين أفراده ومكوناته المدنية، يعتمد أساسا وبشكل حاسم على تنشيط قواعد العمل الجماهيري المدني المشارك والهادئ و يرتكز على معادلة التغيير في إطار قانون الزمن ، من خلال التغيير التراكمي ، السلمي المنهج والوجهة في جميع المجالات، أهمها المجال السياسي، حيث يكون العمل في السلطة أو من اجلها، موجها - بصورة فعلية أو شكلية- لجميع تصرفات الأفراد، مرة بتحديد سلوك الأفراد بتشريعات وقوانين وأوامر تتوافق وإرادة المؤسسات الدستورية الحاكمة، وأخرى بالتحفيز الشعبي على إجراءات العمل الحكومية والتنفيدية من زاوية القراءة السياسية المختلفة- كليا أو جزئيا- للإحداث السياسية التي تعني عموم المواطنين في الدولة والمجتمع معا.
وبالتالي، فإن الدعوة إلى سيادة القانون في العمل العام والعلاقات السياسية، بمعنى جعل القانون هو المرجع الأول والاخير في تقييم حركة الفرقاء السياسيين وكافة الفاعلين في الحقل العام، باختلاف انتماءاتهم وعقائدهم، ومواقعهم ومراتبهم، دون محاباة لطرف سياسي على آخر،ولا لاعمال غير عادل للمنطق المهني والطائفي بشكل غير منتوازن يجرد أصحابه من المساواة أمام القانون وبالتالي من المسائلة العادلة أمام القضاء المحكم، وتقيد كل الأطراف المكونة للمعادلة تلك في احترام قواعد القانون، تظل دعوة ناقصة ما لم تتفق المرجعيات السياسية على تحكيم قواعد قانون اللاعنف –المادي والرمزي -وتوطين النزعات السلامية في حسم الخلاف أو الدعوة للتغيير مهما كانت مبرراتها ، سواء في التعامل السياسي بين التنظيمات السياسية المختلفة، أو في وسائل التبادل السلمي للسلطة من حيث طرق الصعود باتجاه السلطة أو النزول عنها، بمعنى آخر أسس بناء قواعد المشروعية السياسية وامتلاك السلطة ومنافد الولوج اليها أو الخروج منها وفقا لقواعد التباري الديمقراطي التداولي.
فهل يأتي اليوم الذي يتخلى فيه سياسيو البلاد عن سلوك العنف السياسي بكل صنوفه المادية المباشرة منها –وهذا والحمد لله نحن مبرؤون منه- وأساسا الرمزي والمعنوي واللفظي في العلاقات السياسية، ويعلنوا عن رغبتهم بالالتزام بالنهج السلمي الديمقراطي في تحقيق أهدافهم في الاصلاح والتغيير بالادوات المشروعة، كانوا في السلطة أو خارجها، بان يجد جميع المختلفين أنهم يعملون من أجل ترقية شعبهم، ورفع كفاءته والرقي به الى مصاف الامم الناهضة والمنبعثة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطني البلاد جميعهم، مع إقرار تبادل الأدوار السياسية، أي أن تحكم بعض التنظيمات السياسية البلاد وتمسك بسدة الحكم، بينما يظل بعضها الآخر يرصد برامج وفعاليات وآليات تنفيذ الخطط التي تتبناها الحكومة، وفق قانون التداول السلمي للسلطة الذي يمثل اختراقه خروجا عن عرف السياسية، وأن تكون المعارضة- سواء المؤسساتية منها وحتى تلك الاخرى غير المقتنعة بالعمل من داخل المؤسسات- أداة في التوازن السياسي وفي ضبط المجال السياسي العام من امكانيات ومحاذير التسلط والاستبداد والاستفراد بالقرار وتشكل بذلك سلطة مضادة.
تاريخيا، يبدو أن العلاقة بين من يتولى السلطة وبين من يروم الوصول إليها، هي علاقة تتسم في أغلب أوقاتها بالتشنج والتشاكس والصراع والمنازعة، لان الحكومات الاستفرادية عموما كانت إما حكومة أشخاص لا تيارات سياسية تطرح بدائل ، أو تشكلت من قوى سياسية وتيارات ايديولوجية لم تكن سوى ادوات وضفت لتبرير الامر الواقع بحيث،
ولقد تخلصنا في تاريخنا السياسي من تشكل جماعات سياسية لها منابت غير ديمقراطية، قفزت إلى السلطة بوسائل القوة ككسب السلطة بالغصب والاكراه أو حيازتها بسطوة الانقلاب، تظل تعمل دائما من منطلق الاستحقاق على تنظيف السلطة – التي تنظر اليها كغنيمة حرب -من مخالفيها في الفكر أو السلوك أو المنبت، وتزج بأكثريتهم إلى دهاليز السجون دون محاكمات أو دون محاكمات عادلة، وتصور المعارضين لصوصا طامعين بمقدرات الوطن، أو خونة قادمين من وراء الحدود لتنفيذ مخططات أجنبية، وهنا المعارضة بين أن تسكت وتتحمل مظالم السلطة، وبين أن ترد بالمثل ، فالاتهامات تقابل بالاتهامات، والقوة بمثلها، وهو السلوك الذي كان سائدا للمعارضة في عديد من الدول التي لم تكن تقبل الوجه الآخر ملا الطيف المختلف وتضيق بالقوى المعارضة للسلطة.
تبدأ مشكلة العنف والعنف المضاد، من نقطة واحدة هي نقطة الانطلاق باتجاه السلطة، حيث تؤثر وسيلة استلام السلطة على فهم طبيعة العلاقات السياسية بين المستحوذين وبين المعارضين، فالسلطة الانقلابية أو ذات المشروعية القاهرة والغاصبة ترى لنفسها قصب السبق في البقاء على كرسي الحكم إلى أبد الابدين، لأنها إنما وصلت إلى الحكم بعد نضالات وتضحيات لم يقدمها الآخرون الذين يريدون أن تقدم لهم السلطة على طبق من ذهب، أنهم كسالى لا يستحقون السلطة، لان الذي يأتي بسهولة وبساطة يذهب بسهولة أيضا، والذي يطلب السلطة بلا قوة لا يستطيع أن يحافظ عليها بلا قوة على فرض الوصول إلى السلطة بلا قوة، هكذا منطق المغتصبين للشرعية السياسية.
وبالتالي، عندما يجد المخالفون لنهج السلطة تلك رغبتها في الحكم على مد الدهر وطول الزمن السياسي، وإرادتها في التوارث وتبادل المواقع أبا عن جد في إطار عائلي أو حزبي ضيق، واستعدادها للقضاء على حركتهم السائرة نحو مسك زمام أمور البلاد بالقوة القاهرة، فأنهم لا يفكرون إلا باستخدام العنف غير المشروع، لعلها تكون مفتاح باب للوصول الى سدة اتدبير الشأن العام ، فيتم بذلك محاصرة أعدائها وتواصل المعارضة غير الديمقراطية نشوزها ورغبتها في الاستئثار والانكار بأنه لا تقدم هو حاصل في المشهد السياسي، ويعيش الشعب هاجس الدفاع عن الوطن إزاء الأعداء المحتملين، ويُذبح الآلف من الأبرياء في السجون والمعتقلات، لان المواطنين المفترضين أصبحوا بحكم اختلاف توجهاتهم السياسية أعداء لا يمكن أن يعيشوا تحت سقف وطن واحد، فإما السلطة وإما المعارضة، البعض وهكذا دواليك، وجزء من هذا صار عندنا في حكم العدم كبلد ،...
هذا المعنى أشار إليه أفضل من أشار احد كبار الساسة والقادة حيث يقول: لقد أثبت التاريخ قديماً وحديثاً أن الدولة التي تتخذ الكبت والقمع وسيلة لإرساء قواعد حكمها، سوف تسقط في نفس المستنقع الذي أوجدته بيدها، فالعنف يولد عنفاً مضاعفاً، وهكذا تسقط الدولة التي من المفروض أن توجد الأمن والاستقرار، في دوامة الاضطرابات والانقلابات والمجازر الدموية، كما رأينا ذلك في بعض التجارب القريبة منا مصر والعراق وليبيا وسوريا ووو التي وصلت إلى الحكم بالانقلابات العسكرية، وبدأت إرهاباً منظماً ضد شعوبها بالتهجير والإعدام والاغتيال والتعذيب والسجن، ولكن هذا العنف انعكس على أنفسهم فأخذوا بتصفية نفس الأعضاء الذين شاركوا في الجرائم.. وهكذا فإن العنف يأكل نفسه أولاً قبل غيره.
قد تكون مشكلة نقطة الانطلاق نحو السلطة محلولة في البلاد الديمقراطية والمتقدمة، لان أسيادها اتفقوا بعقد اجتماعي شامل على أن إدارة السلطة تحكم البلاد بإرادة شعبية غالبية، بعد أن توافقوا على مبدأ السيادة الشعبية "الشعب مصدر السلطات" وهو صاحب السلطة الحقيقة، فمن يريد أن يحكم البلاد ويقودها فله ذلك شريطة أن يبدأ من الشعب. إلا أن البلاد التي لم تقر بعد بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها، أو أقرت حكم الشعب دون أن تجري تغيرات جوهرية في قيادة السلطة السياسية ولا هي حسمت موضوع المسؤولية السياسية ، تعاني من سيادة استخدم العنف المنظم والعنف غير المنظم، وفي ستلف التجارب يتصاعد ذات العنف القاهر مع اقتراب المسافة بين السلطة الحاكمة غصبا والمعارضة الثائرة ، فكلما تشعر السلطة بان المعارضة باتت اقرب إلى السلطة، كلما أوغلت في الاعتداء على المعارضة باسم القانون وسيادة امن واستقرار البلاد، حيث إنها تجيد –دائما- فن ربط مصالحها الفئوية والحزبية بمصالح شعوبها حتى يختلط الحابل بالنابل.
البداية الصحيحة لاختفاء العنف السياسي في البلاد الزاحفة باتجاه التبادل السلمي للسلطة هي إقرار حكومات هذه الدول، بأن السلطة حق لشعوبها، وأنها لا تقبل البقاء فيها إلا بتخويل من أصحابها الحقيقيين بطريقة التبادل السلمي للسلطة، وهذا نوع من الشجاعة السياسية التي قلما تفكر فيها الانظمة السياسية ، وللانصاف فالتجربة السياسية الماثلة والقائمة في المغرب الان تؤشر على الطريق الصحيح في هذا المساق.
وسواء أدركت حكومات نماذج كثير من الدول القابضة على السلطة بالقوة أو لم تدرك، فان على المعارضة –بأصنافها المختلفة ومرجعياتها المتنوعة-أن تمتلك الشجاعة الكافية في تحديد الرؤية السياسية الاصلاحية الأفضل لمستقبل بلادها، من خلال إعلانها الصريح عن الامتناع الكلي والنهائي عن استخدم العنف والعنف المضاد بكافة أنواعه، والتزامها بقواعد قانون السلام واللاعنف السياسيين، ولو تعرضت إلى العنف والإرهاب الرسمي، فأنها ستناضل من اجل أن لا ترد بالمثل، لان العنف لا ينتج إلا العنف، ولنا في التجارب التي نعاينها الان في مصر وسوريا والعراق وليبيا خير مثال.
وبالتالي، فلكي نحقق مفهوم شرعية السلطة في التجارب السياسية الناهضة لبلدان الربيع الديمقراطي حتى في مرحلة انتهاك الشرعية ومحاولات الانقضاض عليها من قبل قوى الردة الديمقراطية، وننتشل مستقبل أجيالنا من آفات الحروب الاهلية والإرهاب الاعمى والعدوان الظالم، فان على جميع الأطياف السياسية الداخلة في الحراك السياسي بعناوينها المختلفة من سلطة سياسية ومؤيدها أو من معارضة وأنصارها مباشرة العمل بالقيام ب:
- إعلان التخلي عن السلطة وتسليهما للشعب بمحض إرادة الجهات الحاكمة، انطلاقا من مبدأ أن السلطة حق للشعب، وهو يختار من يمثله فيها بالطرق الشرعية الطبيعية، وهو ما يعني الوفاء لروح التمثيل الديمقراطي المتجلي عبر الاستشارات الانتخابية .
- إعلان التأصيل الفكري والفقهي والسياسي لمنطق التداول السلمي للسلطة، مع تحريم انتقالها بالوسائل غير الشرعية مثل التوارث، والانقلابات .
- تأكيد العمل السياسي الجماهيري والمدني السلمي من قبل السلطات إزاء معارضيها أو من قبل المعارضة إزاء الحكومات حتى مع فرض استمرار العنف من أحد الأطراف السياسية اعتمادا على مبدأ أن العنف لا يولد إلا العنف.
- تنشيط وتطوير أساليب المقاومة المدنية السلمية، والعمل على اختراع أشكال جديدة منها يناسب المرحلة السياسية الحديثة ويؤدي إلى تحقيق أهدافها.
-تشكيل منظمات إنسانية تعنى بتطوير سياسة اللاعنف كمنهج أساسي للتعامل بين الأطراف السياسية، وفقا للمبدأ القرآني"ادخلوا في السلم كافة" فإنه هو الأصل في انتصار الدعوات وهو المنطلق في الرسالة الاولى لخاتم النبيئين عليه أزكى الصلاة والسلام.