طالبت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، في بيان لها أمس الجمعة، هيئات أممية ودولية، بالتعبير عن موقف واضح من التطورات الأخيرة بمصر، باعتبارها انقلابا عسكريا مخالفا للشرعية القانونية والدستورية و لكافة المواثيق والإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. ودعت الحركة، إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع الإجراءات التي اتخذها قادة الانقلاب في مصر ونتائجها وما ترتب عنها، واعتبارها باطلة قانونا. وطالب البيان الهيئات ب"حث السلطات المصرية القائمة على وقف الإجراءات التعسفية التي واكبت وتلت الانقلاب العسكري والاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان والإسراع بالإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وتوقيف كل الإجراءات الاستثنائية التي شملت المعارضين للانقلاب العسكري وتحميلها المسؤولية في حماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين والمنفذين لها ". نص البيان بسم الله الرحمان الرحيم السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب السادة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الموضوع: مناشدة من أجل إدانة الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في مصر تحية طيبة، وبعد: كما تعلمون فقد صدر عن القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية يوم الأربعاء 3 يوليوز2013 بيانا أعلنت فيه عن عزل الرئيس المصري المنتخب، وتعطيل العمل بالدستور الذي وافق عليه الشعب بنسبة 64,8 % ، وحل مجلس الشورى المنتخب ، وتعيين قاضي رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية، وذلك بدعوى افتقاد الرئيس المنتخب للشرعية الشعبية بعد خروج مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 مطالبة بتنحيه عن الرئاسة . وحيث إن الطريقة الأمثل لتغيير رئيس دولة أو حكومة منتخب بطريقة ديمقراطية، إذا لم يصبح في نظر مواطني أية دولة مستجيبا لتطلعاتهم، ليس هو تدخل الجيش في العملية السياسية وإنما هو الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، وهو السلوك المتحضر الوحيد المعمول به في النظم الديمقراطية عبر العالم . وحيث إن تغيير نظام سياسي منتخب من خلال تدخل الجيش يعتبر انقلابا يتعارض مع الشرعية الدولية، ويعد مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لكافة نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنها : - ميثاق الأممالمتحدة . - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م . - الاتفاقية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأممالمتحدة لعام 1966م . - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي . - اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا روما في 4/11/1950م - الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م والبروتوكول الإضافي لعام 1999م والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سان خوسيه في 2/11/1969م، - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عام 1995م وبروتوكول الميثاق الإفريقي الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1997م، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، البروتوكول الاختياري بها لعام 1966م، - المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1945م وعام 1997م - ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في المواد الأولى والثانية من هذه المواثيق الثلاث. وبالنظر إلى قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بتجميد عضوية مصر في الاتحاد انسجاما مع مختلف المواثيق الدولية ومواثيقه والمشار إليها أعلاه وحيث إن الإجراءات الأخرى التي ترافقت مع عزل الرئيس المنتخب تفتقد إلى أي أساس قانوني سليم، من قبيل تعيين " رئيس " للجمهورية بصفته رئيسا المحكمة الدستورية العليا، وأن هذه الصفة منتفية حيث إنه لم يستلم المنصب رسميا ، ولم يصبح من الناحية القانونية والدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية، لعدم اكتمال إجراءات تعيينه، كما انه لم يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية المنتخب، مما يعني أن هذه الصفة منتفية عنه ويؤكد على أن ما تم انقلابا تم تدبيره بالاتفاق معه . وحيث إن ما شهدت دولة مصر بعد الانقلاب العسكري من انتهاكات خطيرة وممنهجة في مجال حقوق الإنسان رغم تعهد السلطات القائمة بالعمل على حماية الحق في التظاهر والحقوق المكفولة دستوريا والمتعارف عليها دوليا ومنها اختطاف رئيس منتخب إلى جهة مجهولة هو وعدد من معاونيه كما قامت باعتقال عدد من القيادات السياسية بسبب رأيها المعارض للانقلاب، فضلا عن إغلاق عدد من المحطات التلفزيونية المعارضة للانقلاب، وحملات من الاعتقالات التي تتم خارج القانون يرقى ببعضها، في نطاق أدبيات حقوق الإنسان، إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي تقع تحت طائلة أحكام القانون الدولي وأن السلطات القائمة تتحمل كامل المسؤولية عن العنف الذي ووجه به المتظاهرون والذي أدى إلى جرائم القتل بدم بارد التي استهدفت المصلين فجر يوم الاثنين 8 يوليوز 2013 أمام مقر الحرس الجمهوري حيث قتل 51 متظاهرا سلميا ، فضلا عن غض الطرف عن أعمال العنف التي يقوم بها أنصار النظام السابق والتي خلفت إلى غاية اليوم أزيد من 200 قتيل منهم نساء وأطفال . وحيث إن ما أقدم عليه وزير الدفاع، قائد الانقلاب، في تجاوز حتى لأطر وصفات سلطة الأمر الواقع، من طلب التفويض من الجزء المؤيد له من الشعب عبر التظاهر لمواجهة ما سماه العنف والإرهاب ، وتأييد تدخل الجيش في مواجهة المناهضين للانقلاب ، تنصل من مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين وتحريض بعض مؤيدي الانقلاب ضد رافضيه وتهديد بدفع البلاد إلى حافة المواجهات والحرب الأهلية ؛ وبالنظر إلى ما تمثله هذه الحادثة من سابقة خطيرة في شرعنة الانقلابات العسكرية، ومن مخاطر على استقرار المنطقة واستقرار العالم كله، ومن ضرب لإحدى قواعد النظام الديمقراطي القائم على أساس التداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، ومن شرعنة تدخل الجيوش في الحياة السياسية تحت دعوى حماية الاستقرار و" الإرادة الشعبية " المعبر عنها من خلال اعتصامات وتظاهرات مشكوك في حجمها وفي دوافع الجهات التي حركتها. وبالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن موقف من هذا القبيل من تعزيز للتوجهات المتطرفة المشككة في النموذج الديمقراطي في الوصول إلى الحكم والتداول على السلطة، وما يمكن أن يترتب عليه من دفع للمنطقة بكاملها إلى دوامة عدم الاستقرار. وبالنظر إلى تطلع شعوب المنطقة إلى مواقف الدول الديمقراطية ودول العالم الحر، وما تتحمله من مسؤولية تاريخية في عدم شرعنة الانقلابات العسكرية وتشجيع التحول الديمقراطي الناشئ، فإننا نناشد حكومتكم كما ناشدنا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي وكل الدول والمنظمات التي تؤمن بقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة : 1 - التعبير عن موقف واضح من التطورات الأخيرة بمصر، باعتبارها انقلابا عسكريا مخالفا للشرعية القانونية والدستورية و لكافة المواثيق والإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. 2 - عدم الاعتراف أو التعامل مع الإجراءات التي اتخذها قادة الانقلاب في مصر ونتائجها وما ترتب عنها، واعتبارها باطلة قانونا. 3 - حث السلطات المصرية القائمة على وقف الإجراءات التعسفية التي واكبت وتلت الانقلاب العسكري والاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان والإسراع بالإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وتوقيف كل الإجراءات الاستثنائية التي شملت المعارضين للانقلاب العسكري وتحميلها المسؤولية في حماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين والمنفذين لها . 4 - حث الأطراف السياسية بعد ذلك إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد مخرج مناسب للأزمة السياسية في مصر على أساس الشرعية الديمقراطية الدستورية وبناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية. الرباط في 16 رمضان 1434 ه الموافق ل 25 يوليوز 2013 م إمضاء: الأستاذ محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح
