"التحفيزات الضريبية" و"كورونا" ينعشان أعمال المقاولين الذاتيين في 2021

ساهمت التحفيزات الضريبية وانتعاش نشاط المهن الصغرى في رفع عدد المقاولين الذاتيين بمستويات غير مسبوقة، خلال سنة 2021.
كما ساهمت جائحة "كورونا" في رفع الطلب على فئة جديدة من التخصصات المهنية، من ضمنها مهنة التوصيل إلى المنازل والمكاتب؛ وهو ما أدى إلى زيادة طلبات الحصول على بطائق المقاول الذاتي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى استقرار عدد الأشخاص الحاملين لبطائق المقاول الذاتي، إلى حدود شهر أكتوبر المنصرم، في حوالي 340 ألف مقاول ذاتي؛ بينما استقر عدد الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في الحصول على هذه البطاقة، منذ بداية العمل بهذا النظام في سنة 2015، في زهاء 445 ألف طلب.
وقال زين الدين الخليفي، رئيس نادي المقاول الذاتي بالمغرب، إن النظام الضريبي المطبق على المقاولين الذاتيين ساهم بشكل كبير في إقبال الشباب على هذا النوع من المقاولات الصغيرة، خاصة بالنسبة إلى قطاع الخدمات.
وأوضح رئيس نادي المقاول الذاتي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن سنة 2021 شهدت زيادة لافتة في عدد المقاولين الذاتيين، نتيجة التطور الذي يعيشه السوق المغربي، خاصة فيما يتعلق بظهور مهن جديدة تتطلب التوفر على بطاقة المقاول الذاتي.
وأضاف الخليفي في التصريح ذاته: "لاحظنا أن التحفيزات المقدمة للمقاولين الذاتيين قد شجعت عددا مهما من الشباب المغربي على خوض هذه التجربة المهنية، خاصة خلال فترة كورونا التي شكلت فرصة للمقاولين المغاربة من أجل توفير خدمات جديدة أثناء سريان قرار الحجر الصحي".
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن نظام المقاول الذاتي ساهم في توفير فرص عمل حرة لفئة عريضة من الشباب المغربي، إلى جانب تمكينه للمهنيين العاملين في القطاع غير المهيكل من أجل خوض تجربة مهنية شفافة وبعيدا عن سلبيات القطاعات الاقتصادية غير المنظمة.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، أن انخفاض نسبة الضرائب على رقم معاملات المقاول الذاتي تشكل أحد المحفزات المهمة للشباب من أجل تقديم طلبات الحصول على بطائق المقاول الذاتي.