مكتب السكك الحديدية ينتظر 80 مليون درهم من مجلس العاصمة الاقتصادية

وجد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نفسه مطوقا بأزمة مالية جديدة، ستزيد من إنهاك ميزانيته التي تراجعت بسبب جائحة فيروس "كورونا".
وتفاجأ منتخبو العاصمة الاقتصادية بوجود دين كبير لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما تقاعس المجلس الجماعي في الولايات السابقة عن أداء مستحقات اتفاقية مبرمة بين الطرفين.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أسرت للمنتخبين بالمجلس الجماعي بأَن هذا الأخير مدين للمكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، نتيجة عدم أداء مستحقات اتفاقية سابقة.
وكشفت مصادر الجريدة أن هذا المبلغ ناجم عن اتفاقية كانت تجمع المجلس الجماعي للدار البيضاء بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تتعلق بمساهمة الجماعة في التذكرة الخاصة بقطار "البيضاوي" الذي كان يؤمن التنقل بين مركز المدينة ومطار محمد الخامس.
وشددت مصادرنا دائما على أن المجلس الجماعي للدار البيضاء مطالب بأداء المبلغ المالي المذكور، بالنظر إلى كونه يدخل ضمن النفقات الإجبارية؛ وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة المالية للمجلس.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع مسؤولي المجلس الجماعي للدار البيضاء؛ بيد أن الهواتف ظلت ترن دون مجيب.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، قد أوضحت، في كلمة لها خلال انعقاد دورة المصادقة على الميزانية المخصصة للمقاطعات، أن مجموع مداخيل سنة 2020 عرفت انخفاضا بسبب تداعيات جائحة كورونا.
واعتبرت رئيسة المجلس الجماعي أن توفير المبلغ نفسه للمخصص الإجمالي للمقاطعات هو جهد كبير تم القيام به؛ حتى تتمكن المجالس ال16 من رصد اعتمادات كافية لضمان السير العادي لجميع مرافقها.
ووجد المجلس الجماعي الدار البيضاء نفسه مطوقا بأزمة كورونا؛ وهو ما جعله يخفض نسبة التنشيط المحلي عما كانت عليه في الولاية السابقة، والتي كانت محددة في 15 في المائة.
وأمام هذا الانخفاض المسجل في مداخيل الجماعة، اضطر المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية إلى الاحتفاظ بالاعتماد نفسه المخصص للمقاطعات على غرار السنة الماضية.