اتفاقية تجمع مجلس المنافسة و"سوق الرساميل"

وقع مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، الثلاثاء في الرباط، اتفاقية للتعاون تروم إرساء إطار للتشاور حول مختلف الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة في سوق الرساميل.
وجرى التوقيع من لدن نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تجسيد إرادة المؤسستين خلق دينامية للتعاون والتبادل والتكامل، تضمن فعالية واستدامة التدابير المشتركة لتعزيز الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم لهما.
وذكر بلاغ صحافي مشترك للمؤسستين أن هذا التعاون سيمكن من تعزيز التواصل بين الطرفين وتبادل المعلومات والوثائق الهامة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إرساء تدابير لتحسيس وتوعية ومواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل، بهدف ضمان التقيد بالضوابط والممارسات التنافسية، وبذلك تعزيز شروط المنافسة الحرة والنزيهة.
وينتظر أن يوفر التقارب بين المؤسستين فرصة للتنظيم المشترك لتظاهرات علمية تتيح بلورة رؤية مشتركة بشأن الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة.
ومن المقرر احتضان أول تظاهرة من هذا النوع خلال الربع الأول من سنة 2022، مع تنظيم ندوة تجمع المتدخلين الرئيسيين في سوق الرساميل.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة يعد مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بتقنين المنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية؛ وتهدف إلى إقناع وتوجيه سلوك الفاعلين في المجال التنافسي عبر المساهمة في توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز دولة القانون في العالم الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة المكلفة بتقنين سوق الرساميل المغربية؛ كما تسهر على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وعلى حسن سير سوق الرساميل بالمغرب، وضمان شفافيته.