مجلس البيضاء يمرر بالأغلبية ميزانية مثقلة بالديون

باستثناء عضو وحيد ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، صادق مستشارو جماعة الدار البيضاء على ميزانية مجلس العاصمة الاقتصادية، رغم ثقل حجم المديونية.
وصادق 93 عضوا ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة خلال الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة على ميزانية الدار البيضاء؛ بينما رفضها مستشار وحيد ينتمي إلى "حزب الشمعة".
وبدا حجم المديونية مرهقا ومكلفا لجماعة الدار البيضاء، وهو ما عبر عنه المستشارون خلال مداخلاتهم في الدورة الاستثنائية التي حضرها ممثل الداخلية، والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش.
وستلتهم الديون المتراكمة على الجماعة نتيجة القروض التي توصلت بها من طرف كل من صندوق التجهيز الجماعي، والبنك الدولي ومعهد الائتمان الإسباني، مبالغ كبيرة تشكل نسبة 7.36 في المائة من ميزانية التسيير.
وتنضاف الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة لتثقل كاهل المجلس الجديد، إذ يؤكد المستشارون أن المجلس خسر جميع الدعاوى المرفوعة ضده.
أما كتلة الأجور الخاصة بالموظفين فتلتهم ما يناهز 34 في المائة من ميزانية التسيير، رغم أن المجلس الجماعي صار يشكو من شيخوخة موظفيه، وتقلص عددهم، لحصولهم على التقاعد.
وأكدت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن المجلس الجماعي تواجهه عدة إكراهات في ما يتعلق بالميزانية، على رأسها حجم الديون المتراكمة.
ولفتت العمدة ذاتها إلى أن مداخيل المجلس لم تعرف تطورا، بالنظر إلى الظرفية التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، وهو ما يستوجب وفقها البحث عن حلول لتجاوز الأمر، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ستعمل على توسيع الوعاء الضريبي المتعلق بالرسوم المحلية، وعلى رأسها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وكذا رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وللرفع من المداخيل ستعمل العمدة أيضا على توسيع الوعاء الجبائي الخاص بالمؤسسات السياحية، ليشمل الإقامات والشقق التي يستغلها أصحابها للتأجير لصالح السياح.