هل ساهمت إجبارية "جواز التلقيح" في تراجع الإقبال على التطعيم بالمغرب؟

بشكل لافت تراجع عدد المغاربة المقبلين على التلقيح ضد فيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت مراكز التلقيح إقبالا شديدا غداة اتخاذ الحكومة قرار فرض إجبارية جواز التلقيح، وبعد أن كانت العملية تسير بوتيرة عادية مكنت من تلقيح أكثر من 24 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى بدون "إكراه".
وتراجع عدد المقبلين على مراكز التلقيح بنسبة 80 في المائة خلال الأيام الأخيرة، ويربط البعض هذا التراجع بفرض إجبارية جواز التلقيح، وما خلفه من "شكوك" في نفوس المواطنين، بمن فيهم الذين كانوا ينوون التطعيم، بأن الدولة "تريد أن تجبرهم على تلقي اللقاح رغما عنهم".
وبينما يعتبر البعض بأن فرض إجبارية جواز التلقيح أعطى "نتائج عكسية" لما كان متوقعا منه، قال مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه؛ "لكن لا أحد يستطيع أن يُنكر بأن الوباء موجود، وأن الفيروس يتسرب، وإذا لم نحُد منه فإننا سنذهب إلى انتكاسة".
وحسب الإحصائيات الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى غاية أمس (14 نونبر)، 24 مليونا و360 ألفا و793 ملقحا؛ فيما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و393 ألفا و250 ملقحا.
وتعني هذه الأرقام أن المغرب بحاجة إلى تلقيح نحو خمسة ملايين مواطن إضافي، من أجل تحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا، أي 80 في المائة من إجمالي السكان.
وأكد مصطفى الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التخلص من الوباء يقتضي تحقيق المناعة الجماعية، داعيا إلى تفادي التشكيك في اللقاح والاتهامات التي تُكال إلى السلطات بشأن عملية التلقيح.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب حقق نتائج مُرضية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخرج من المرحلة الحرجة؛ غير أنه شدد على ضرورة الاستمرار في التحلي باليقظة، "حتى نجعل هذه الميزة تستمر، إلى حين تحقيق المناعة الجماعية".
وفيما تناقَص عدد المُقبلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل كبير، على الرغم من أن نحو خمسة ملايين من المواطنين لم يُلقحوا بعد بالجرعة الأولى، قال مصطفى الناجي، جوابا عن سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات الصحية لإقناع هؤلاء بالتلقيح، إن هيئة التتبع المكلفة بالعملية "ستفكر في حلول أخرى".