وقفات ترفض "تهريب" قانون الوظيفة الصحية

موحدة ومتكتلة، عادت المركزيات النقابية الصحية إلى الاحتجاج ضمن وقفات إقليمية بجميع المؤسسات الصحية، الثلاثاء، يليها إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضدا على ما قالت إنه إقصاء للنقابات من صياغة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
ويأتي قرار التصعيد النقابي هذا، بحسب التنسيق الخماسي (UNTM-UMT-FDT-CDT-UGTM)، تنزيلا لبياناته الأخيرة وبناء على مخرجات اجتماعاته لتكثيف وتوحيد الجهود والعودة إلى ساحة النضال على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، خاضت الأطر الصحية بكل من عمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان وقفتين احتجاجيتين متزامنتين، تنديدا ب"تهريب قانون الوظيفة الصحية العمومية من طاولة النقاش".
عبد النور البقالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال لهسبريس إن "هذا الشكل النضالي يأتي رفضا للمقاربة الأحادية والمخالفة لبنود دستور 2011 المتمثلة في صياغة قانون الوظيفة الصحية العمومية في غياب الشركاء الاجتماعيين"، معتبرا هذا التعاطي "يخالف مبدأ الشفافية".
وطالب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بضرورة إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار قصد إبداء الرأي وتضمين مقترحات النقابات، مشددا على أن "الصيغة التي لا تحترم المقاربة التشاركية لا تعنينا في شيء".
من جانبه، اعتبر حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، محطة اليوم النضالية "تاريخية وناجحة كمًّا وكيفًا، وتجاوزت تقديراتها الأولى مئة وقفة على امتداد كافة المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وأضاف الابراهيمي أن "الاحتجاج فرصة لإسماع صوت مهنيي القطاع الذين وصل بهم السيل الزبى جراء تدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ومواصلة وزارة الصحة والحكومة نكوصهما لالتزاماتهما وفرضهما سياسة الأمر الواقع".
وأورد المتحدث ذاته أن "هذه الوقفات الاحتجاجية رسالة تعبر عن رفضنا الجماعي لمقاربة الوزارة، ونسعى من خلالها للتأسيس لجبهة نقابية موحدة من شأنها التصدي لهذه الهجمة على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ومن أولى تجلياتها تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي ستقف النقابة سدا منيعا بخصوص ما يحاك فيه".
وتأسف المصدر نفسه لعدم تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالب الشغيلة، واعتبر ذلك "يؤشر على التناقض الكبير بين خطابها القائم على أهمية القطاع وممارستها الغارقة في البيروقراطية والتسويف ورفض مأسسة الحوار".
وتابع مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية بأنه "أمام هذه الممارسات، فإن مواصلة درب النضال الجماعي والمشترك وتبني صيغ نضالية أكثر حدة، هو السبيل للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها".
واستنكرت النقابات الصحية الملتئمة ضمن الائتلاف الخماسي، في بلاغ لها، تنكر الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب الشغيلة الصحية، وتهريب وطبخ مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي يهم كل الفئات والمهنيين خارج أسوار الحوار الاجتماعي.