تحويلات المغاربة في الخارج تتراجع بنسبة 15 في المائة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتأثر الاقتصاد الوطني بتطور الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، إذ ستتراجع وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 15 في المائة، سنة 2010، بعد التراجع، الذي من المتوقع أن تسجله سنة 2009، ويقدر بنسبة 5 في المائة.
تراجع حجم التحويلات يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المعتمدة على هذا النوع من التمويلات (خاص)
ويرجع تراجع حجم تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، باعتبارها أحد المصادر المهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، مثل الصادرات (المواد الفلاحية والبحرية والفوسفاط ومشتقاته)، والنسيج والألبسة الموجهة إلى التصدير، والاستثمارات الخارجية، والسياحة، إلى تراجع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، جراء تداعيات الأزمة العالمية، والظرفية الصعبة، التي تشهدها اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا، وإسبانيا (كاطالونيا)، وإيطاليا.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أكد أخيرا، أن توقعات مديرية الخزينة والمالية الخارجية تشير إلى أنه، من المنتظر أن تسجل عائدات المغاربة القاطنين في الخارج في نهاية سنة 2009، انخفاضا يقدر بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وسيتقلص المبلغ إلى 45 مليار درهم.
وحسب الوزير، يبقى حجم التحويلات “إيجابيا”، مقارنة مع متوسط السنوات الأخيرة, “بفضل مجموعة من التحفيزات والإجراءات، الرامية إلى تقوية أواصر ارتباط مغاربة المهجر بوطنهم”.
وكانت التحويلات سجلت مبلغا ناهز 56 مليار درهم, وتشكل البلدان الأوروبية, التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم, المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.
وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا, حيث يقطن أكثر من 150 ألف مغربي, وإسبانيا حيث يقيم أزيد من 200 ألف, ويكونون بذلك أكبر جالية في هذا البلد.
وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا, منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي كانت ضعيفة جدا في هذا المورد، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة, في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة, الأوروبية والعربية والأميركية.
أضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني, لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار, إنما للاستثمار وخلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة. كما تساهم في تغطية العجز التجاري لمغرب بنسبة تفوق 60 في المائة.
حسب دراسة أنجزها البنك الإفريقي للتنمية, يتميز المغرب بحجم مهم في مجال تحويلات أموال المهاجرين في العالم, ويمتلك سياسة نموذجية في استبناك التحويلات. ووصفت القطاع البنكي المغربي ب “السوق الناضجة”, مذكرة بأن البلاد “تتميز عن باقي الدول الأخرى في مجال شركات تحويل الأموال, إذ أنه من أصل 20 بنكا توجد أربعة بنوك مغربية تتقاسم 85 في المائة من حصة سوق المهاجرين.
ويبلغ عدد المغاربة في الخارج, وأساسا في بلدان أوروبا الغربية, أكثر من ثلاثة ملايين فرد, يتمركز غالبيتهم في فرنسا التي كانت أول بلد هاجر إليه المغاربة، منذ الستينيات, وتحتل الجالية المغربية في هذا البلد الأوروبي المكانة الثانية من ناحية العدد, بعد الجالية الجزائرية, في وقت تشكل الجالية المغربية في مقدمة الجاليات من ناحية العدد في بلجيكا, في حين تزايدت أعدادها وأهميتها مع توالي العقود, في إسبانيا وإيطاليا, على الخصوص.
المغرب يتصدر بلدان مينا
أفاد تقرير، صدر أخيرا عن البنك الدولي, أن المغرب احتل المرتبة الأولى في التحويلات المالية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أخيرا, بمبلغ ناهز 6.7 ملايير دولار.
وأوضح التقرير, أن قيمة تلك التحويلات تمثل نسبة 25 في المائة من حجم التدفقات الإجمالية للمنطقة, مضيفا أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بتحويلات بلغت 6.3 ملايير دولار, بنسبة زيادة قدرها 25 في المائة, مقارنة مع سنة 2006.
ولاحظت الوثيقة تراجع حجم تدفقات التحويلات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2007, إلى 9 في المائة من حجم التحويلات الدولية, مقابل 11 في المائة سنة 2006, موضحا أن حجم تلك التحويلات بلغ 28.5 مليار دولار سنة 2007.
وبخصوص معدلات التضخم في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا, أشار تقرير البنك الدولي إلى أنها استمرت في الارتفاع سنة 2007, لتصل إلى 6.7 في المائة, بعدما كانت 5.3 في المائة سنة 2005.
وعن معدلات النمو في الدول النامية, أوضح التقرير أنها ما زالت قوية، رغم ما تشهده اقتصاديات تلك الدول من تباطؤ طفيف في الوقت الراهن, في أعقاب الاضطرابات المالية التي شهدتها الدول مرتفعة الدخل, وتوقع أن يشهد معدل النمو في تلك الدول تباطؤا طفيفا, إذ سينخفض إلى 6.5 في المائة, خلال السنة الجارية, مقابل 7.8 في المائة سنة 2007.
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الصاعدة, بنحو 800 مليار دولار سنة 2009, مقابل تريليون دولار تدفقت على تلك الأسواق سنة 2007, كما توقع حدوث تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ليصل إلى 2.7 في المائة سنة 2008, مقابل 3.7 في المائة سنة 2007.