أرباب محطات الوقود يرمون جمرة غلاء الأسعار في حجر الحكومات والتقلبات الدولية

عزا تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ارتفاع أسعار المحروقات إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015، حيث رفع الدعم عنه نهائيا، وبالتالي رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن "الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان سعر البيع".
وقالت، في بلاغ لها تتوفر "العمق" على نسخة منه، إنه "بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب"، نافية الوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
وقالت الجامعة في بلاغ للرأي العام إنها "في صف واحد مع المستهلك وفي اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقن و يضرنا بالقدر الذي يضره"، مناشدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ، مشيرة إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات.
ودعت الجامعة الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، "لأن هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه".
واقترح المصدر مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وأن يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار ،وان يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.