قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن "مليون أجير من المغاربة غير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأوضح السكوري، خلال تقديمه اليوم الاثنين لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذه الوضعية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز التفتيش، الذي ينبغي تمكينه من الإمكانيات الكافية للقيام بدوره. من جهة أخرى، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن المعهد الوطني لتكوين المكونين سيفتح أبوابه ابتداء من العام المقبل؛ وهو ما سيمكن من تأهيل الموارد البشرية في قطاع التكوين المهني. ويهدف المعهد، الذي انطلقت أشغال بنائه سنة 2020 في تامسنا ضواحي مدينة الرباط، إلى تمكين منظومة التكوين المهني من التوفر على مؤسسة وطنية متخصصة في الرفع من مهنية هيئة التأطير البيداغوجي والإداري وكذا البحث والتنمية في هندسة التكوين. وتسعى الحكومة إلى أن يمكن هذا المعهد من تنظيم وتثمين مهن التكوين؛ من خلال التكوين البيداغوجي الأساس واستكمال التكوين والإشهاد على مؤهلات هيئة التأطير البيداغوجي والإداري، والاستعمال المشترك وتوحيد وترشيد المجهودات والموارد التي تخصصها القطاعات المكونة للتكوين، واستكمال تكوين هيئة التأطير البيداغوجي والإداري، وتنسيق وتأطير الأنشطة المرتبطة بالبحث وهندسة التكوين، والتكوين عن بعد والتصديق على المكتسبات المهنية لهيئة التأطير البيداغوجي والإداري. كما يرتقب أن يوفر هذا المعهد، الذي يضم جناحا لإيواء الأساتذة بطاقة استيعابية تبلغ 200 أستاذ وقاعة الندوات ومرافق للمعلوميات وقاعات متعددة الوسائط، التكوين البيداغوجي الأساس سنويا لفائدة 350 مكونا، والتكوين المستمر لفائدة 2200 إطار بيداغوجي وإداري من مديري مؤسسات ومديرين بيداغوجيين ومكونين وأوصياء ينتمون إلى مختلف القطاعات العمومية والخاصة. إلى ذلك، تعهد السكوري بإعادة النظر في منظومة التكوين المهني، معتبرا أن سنتين من التكوين غير كافية، مشيرا إلى أن التفكير منصب على إحداث إجازات مهنية بمراكز التكوين المهني؛ وهو ما سيسمح للمتدربين بالتمكن من أكبر قدر من المهارات.
