"الجنس مقابل النقط" يجر 5 أساتذة جامعيين للمثول أمام النيابة العامة

يُنتظر أن يمثل خمسة أساتذة جامعيين، غدا الخميس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، في ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط".
وسيحال هؤلاء الأساتذة الجامعيون على أنظار النيابة العامة المختصة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.
ويترقب متابعون لهذا الملف ما إن كان الوكيل العام للملك في سطات سيتابع الأساتذة المحالين عليه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتعلق الأمر في هذه الفضيحة التي هزت الحرم الجامعي بسطات بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن.
وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية؛ فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
ونفى الأستاذ المعني الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح سابق لهسبريس إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، مبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.