"وزارة التضامن" تطلق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "الحملة الوطنية التاسعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات"، والتي استهلت هذه السنة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.
وتستهدف الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات هذه السنة، بالأساس، الفضاء المدرسي؛ بالنظر إلى الدور الذي يمكن لهذا الفضاء أن يلعبه في التحسيس بمكافحة هذه الظاهرة، التي تطال نحو 60 في المائة من المغربيات.
عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أكدت أن هذه الحملة الوطنية، التي تستمر إلى غاية 10 دجنبر المقبل، تهدف إلى تعبئة الفاعلين الأساسيين في هذا المجال وتوعية عموم المواطنين بخطورة الظاهرة وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله.
وأبرزت حيار، في كلمة بهذه المناسبة، أن الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات تهدف إلى المساهمة في تطويق الظاهرة وتجفيف منابع العنف "الذي يتنافى وقيم الأسرة المغربية والمجتمع".
ودعت المسؤولة الحكومية ذاتها الأسر المغربية إلى التعامل مع المرأة بالاحترام اللازم، وجعل الفضاء الأسري قائما على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، سواء في المنزل أو في فضاء العمل والفضاء العام، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي.
وينتشر العنف ضد النساء والفتيات في المغرب على نطاق واسع، حيث تشير معطيات البحث الوطني الذي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 إلى أن العنف طال، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، 57 في المائة من النساء، أي أزيد من 13 مليون امرأة.
وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن تطوير المسار التنموي بالمغرب لن يتحقق في ظل مناخ يدفع المجتمع كلفة كبيرة جراء تعرض النساء للعنف والتمييز والتهميش، لافتة إلى أن عدم الاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء "هو تعطيل للمسار التنموي الذي يريده المغرب".
من جهته، قال محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، إن المجتمع الدولي ينادي بتدعيم دور المرأة الفعال في الرقي والتقدم الإنساني، ويطالب بتمتيعها بجميع الحقوق ومكافحة العنف ضدها، "بصفته جريمة نكراء ترفضها المبادئ الأخلاقية، سواء تعلق الأمر بالعنف المادي أو العنف الرمزي".
ونوه رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالدور الذي يقوم به المغرب لمواجهة العنف ضد النساء، الذي وصفه ب"الآفة الاجتماعية"، بما سنه من قوانين وأحدث من مؤسسات ومنظمات تناهض العنف ضد المرأة، مؤكدا تثمين الجامعة للحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات باعتبارها تتسم بحمولة تؤشر على انخراط الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكد غاشي أن جامعة محمد الخامس تولي أهمية بالغة لموضوع حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، مبرزا أن الجامعة المغربية تظل في خدمة قضية مناهضة العنف ضد النساء والنهوض بحقوق المرأة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط أحدثت كرسي المرأة والطفل، الذي يروم القيام بدراسات تسعى إلى تكوين قوة اقتراحية تعنى بقضايا المرأة والطفل وتحقيق تراكم معرفي في هذه القضايا في اتجاه تمتيع المرأة والطفل بحقوق المواطنة الكاملة.
وأفاد فريد باشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بأن كل مكونات الكلية واعية بأهمية مناهضة العنف ضد النساء.
وأضاف باشا أن جامعة محمد الخامس، وكلية الحقوق بالخصوص، تولي أهمية كبرى لحقوق النساء؛ من خلال إحداث المسالك المختصة، وإحداث التخصصات والبحوث الرامية إلى فهم الظاهرة والتحسيس بها وخلق المعرفة حول الموضوع.