عواطف حيار: الاستثمار في الوقاية من بين أهم مداخل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء

إطلاق الحملة الوطنية 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مساء اليوم الخميس، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، "الحملة الوطنية التاسعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات" المخصصة لموضوع "التحسيس في الوسط المدرسي حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وتهدف هذه الحملة، التي ستستمر إلى غاية 10 دجنبر المقبل، إلى إحداث تعبئة ونقاش مجتمعي حول مشاركة الطلبة في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات نظرا لأهمية الرهان على الشباب كجزء من الحل في مسار التصدي لهذه الظاهرة.
وتكمن أهمية التركيز على المؤسسات التعليمية باعتبارها فضاء للتربية على حقوق الانسان وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز المبني على النوع لدى الناشئة، والانفتاح على الجامعة وإذكاء الوعي لدى الطلبة بأهمية مناهضة العنف الممارس ضد المرأة بكل أشكاله.
وأكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الاستثمار في الوقاية من بين أهم مداخل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، مبرزة أن المؤسسة التعليمية والتربوية باعتبارها قناة للتربية على حقوق الانسان وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز المبني على النوع لدى المواطنين، تعتبر في صلب هذا الاهتمام كبنية للتنشئة الاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، قدرة الشباب في الجامعات على المساهمة من أجل تطويق هذه الظاهرة وتجفيف كل منابع اللجوء للعنف غير المقبول والمرفوض والذي يتنافى وقيم الأسرة المغربية وخصوصيات مجتمعنا المتماسك.
ودعت حيار، إلى التعامل مع الطفلة والمرأة بالاحترام واعتماد حوار يؤسس للمساواة بين الجنسين كما يضمنه الدستور في الحقوق والواجبات سواء في المنزل أو بالفضاء العمومي أو أماكن العمل.
وأكدت الوزيرة، أن محاربة العنف ضد النساء هي أساس بناء مجتمع تسوده قيم حقوق الإنسان والمساواة، "وهو ما نصبو إليه جميعا وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي أهمية بالغة لقضايا وحقوق المرأة ببلادنا".
وشددت المسؤولة الحكومية، على أن تطوير المسار التنموي ببلادنا والتمكين من كافة الحقوق لن يتحقق في ظل مناخ يدفع المجتمع كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة جراء تعرض شريحة واسعة من الفتيات والنساء للعنف والتمييز والتهميش، "وهي كلفة تمس بالحقوق الأساسية للنساء وتهدد بالتالي الالتزام المجتمعي والروابط الاجتماعية من خلال المس بدعائم الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع".
وأضافت الوزيرة، أن عدم الاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات هو تعطيل للمسار التنموي الذي يريده المغرب لبناته وأبنائه سواء بالمجال الحضري أو القروي.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه تم اختيار موضوع هذه الحملة للتحسيس في الوسط المدرسي حول محاربة العنف ضد النساء نظرا لدور الجامعة والمدرسة في ترسخ قيم المساواة بين الجنسين ودور الطالبات والطلبة الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء وإحداث التغيير المواطن والمساهمة الإيجابية في التوعية المجتمعية.
من جهته، أبرز محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، أن موضوع العنف ضد النساء أضحى مسار نقاش في المؤسسات العلمية والتعليمية والمحافل الدولية والتنظيمات التشريعية، وحضي باهتمام بالغ لدى الهيئات والمنظمات الجمعوية والحقوقية التي تؤكد على دور المرأة الفعال في الرقي والتقدم الإنساني، وعلى تمتيعها بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية، وتندد بجميع أشكال العنف ضدها.
ونوه غاشي، بالجهود التي يقوم بها المغرب في مواجهة هذه الآفة الاجتماعية بما سنّه من قوانين وأحدثه من مؤسسات وتنظيمات وجمعيات حقوقية تدافع عن حقوق المرأة وتناهض العنف ضدها.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أبرز فريد باشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، الأهمية التي توليها جامعة محمد الخامس، والكلية لحقوق النساء، من خلال إحداث المسالك المختصة والتخصصات والبحوث الرامية إلى تشخيص الظاهرة والتوعية بها.