تحصين الاقتصاد وتحرير السياسة

تحصين الاقتصاد الوطني: نهضة، هكذا يرى أشبال السياسة مستقبل بلادهم الجديد، بعيدا عن الشعبوية والتماسيح والعفاريت، وفي وقت أصبحت الحرب العالمية الثالثة تشتعل كل يوم في بقاع الأرض مؤكدة أنها حرب اقتصاد وعلوم وتكنولوجيا أكثر ما هي حرب أسلحة نارية وكيماويات.
في عالم قريب منا يدعي أنه العالم الأول، يرى علماء أوروبا واقتصاديوها أن تقوية الاقتصاد الجهوي وتقوية العمل على التشغيل الذاتي للشباب ودعم فرص التشغيل بالمجالات الحضرية، أهم ما يمكن أن ترتكز عليه دول العال الثالث لتحسين إستراتيجياتها الإقتصادية ومستقبلها الحضاري، لكن دولة مثل دولتنا بحكومة ‘إلا ربع' لا ترى في مستقبل بلادنا اليتيمة حكومياً هذه سوى بعض الخطوات، حسب منظورها، يجب تفعيلها بما يسمى مقايسة وصندوق مقاصة ودعم ولا دعم وغيرها من المصطلحات التي تم تجاوزها منذ عشرات السنين في الدول التي لا تبعد عن طنجة سوى بعض الأمتار..
وبعيدا، رغم أنه لم يعد شيء أبعد من لمس الشمس، في كندا على سبيل المثال، تعتبر الجماعات الحضرية رمزا من رموز التنمية الإقتصادية لهذا البلد، إذ أن إستخلاص الضرائب السنوية على السيارات la vignette يتم تحويلها إلى ميزانيات إستثمارية محلية للجماعات الحضرية، وتستخلص هذه الأخيرة الضرائب السنوية للسيارات التابعة لمجالها الترابي لصالحها ويتم تحويل المبالغ الضخمة إلى مشاريع إستثمارية تساهم في الرفع من فرص الشغل داخل نفس المجال الحضري وتساهم إيراداتها في مشاريع التأهيل الحضري ومشاريع التنمية المجالية وغير ذلك..
وحتى لا تكون المقارنة بين المغرب وكندا مستحيلة من الناحية الحضارية والإقتصادية، فالتجربة الكندية تعتبر شبيهة الإنطلاق مغربيا، وما تعانيه المغرب اليوم سبق وشهدته كندا في بداية الخمسينات من القرن الماضي، وقوانين المغرب في المجال الإقتصاد والسياسة لها إقتباسات فرنسية وكندية عديدة، لذا لا يمكننا أن نتجاهل تجارب غيرنا حتى لا نسقط في نفس الأخطاء التي سقطت فيها تلك الدول وإستطاعت النمو من جديد.
من جهة أخرى، فالسياسة الإقتصادية للبلاد تقدمت نوعا ما بعد ما تم الإعلان عن ما يسمى بالميثاق الجماعي للبلديات والجماعات الحضرية، وأنبه هنا بالمادة 36 من نفس الميثاق الذي يحرك هذه الجماعات الحضرية، هي مادة تعنى بالتنمية الإجتماعية والاقتصادية محليا، إلا أن الجماعات الحضرية بالمغرب تبقى رهينة قابض وزارة المالية بكل إقليم، وتبقى رهينة موارد مالية ضعيفة ورسوم عديدة ومركزية مغربية في الموارد المالية للجماعات من جبايات وضرائب وودائع بنكية وقرارات حكومية، كما أن القرارات التي قد تتخذها أي جماعة بالإجماع بحضور ممثل عن السلطة تستوجب دائما الموافقة المركزية من إدارة الجماعات المحلية.
كان هذا مجرد مثال بسيط على عدم قدرة المغرب تحصين اقتصادها الجهوي والمحلي بشكل مميز.
ولفت انتباهي في المؤتمر الوطني الثاني لحزب النهضة يم 5 أكتوبر الجاري بالرباط، في كلمة للكاتب العام السيد سعيد غنيوي، أكد فيها أن للمغرب موارد بشرية وطبيعية كافية لجعل المغرب في مقدمة البلدان الاقتصادية، فيما يظهر عكس ذلك بينما تتقدم دول أخرى على حساب المغرب بدون أي موارد طبيعية مثل الفوسفات والحديد وغيرها من الموارد التي ينعم بها المغرب، فكان لي تعقيب على ذلك أكدت فيه أن للمغرب كل ما يمكن أن يميزه كدولة اقتصادية بارزة بالقارة السمراء، لكن تضل هذه البلاد رهينة احتباس سياسي طويل الأمد في ظل حكومة لا تزال أمامها سنوات عديدة لتبرز خلفياتها الاقتصادية لتحقيق المصالح العليا للبلاد، وأمام هذا الضعف السياسي في تدبير سليم للتحصين الاقتصادي للبلاد، لا تزال مملكتنا العزيزة في مؤخرة لوائح مؤشرات التنمية البشرية في العالم، وفي مؤخرة لوائح التدبير السليم للبيئة والاقتصاد.
إن إقتصاد الدولة اليوم رهين بتحرير السياسة وتأطيرها وتوجيهها علميا وإستثماريا، وستظل البلاد على ما هي عليه إذا إستمر هذا الإحتباس السياسي في الإختناق يوما بعد يوم، دون إغفال الدور الإقتصادي الهام الذي يتوجب على المعارضة السياسية بالمغرب أن تنتبه إليه وتُحمل المسؤولية القائمة للحكومة والدولة على حد سواء.
*عضو المكتب السياسي لحزب النهضة