المنصوري تتمسك بالوصاية على "العمران" وعدم التفريط في الصلاحيات

عادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للحديث عن علاقتها بمجموعة العمران.
في هذا الصدد، حاولت فاطمة الزهراء المنصوري وضع تصريحاتها حول عزمها فرض الوصاية على مجموعة العمران في سياقها، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بلجنة الداخلية في مجلس المستشارين.
وقالت المنصوري: "قلت سأمارس الوصاية على العمران، لأنني أنا من يخضع للمحاسبة"، وأضافت: "الناخبون سيحاسبونني أنا، وليس بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران".
وأوضحت أن حديثها عن حقها في ممارسة الوصاية على مجموعة العمران، لا يعني أن هناك مشكلا بينها وبين المؤسسة، لكن ذلك من صلاحياتها التي يكفلها لها القانون، وأشادت بإنجازات المجموعة، لكنها اعتبرت أنه "لا يجب أن نحملها أكثر من طاقتها، ويجب أن يتركز دورها في الجانب الاجتماعي".
من جهته، استغل بدر كانوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حضوره جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للدفاع عن المؤسسة التي يرأسها.
وقال كانوني: "نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولدينا مجلس رقابة يترأسه رئيس الحكومة، وهذا الأمر لم يكن عبثا، بل للأهمية التي تحظى بها هذه المؤسسة".
وأورد كانوني أن مجلس الرقابة بمؤسسة العمران يضم في عضويته مجموعة من القطاعات الوزارية، فضلا عن الوزارة الوصية، ويعقد اجتماعاته باستمرار، مبرزا أن "دورنا ينحصر في تنزيل السياسة الحكومية، وليس لدينا مهام خرى"، لافتا إلى أن العمل الذي تقوم به العمران يتم في إطار اتفاقيات مع العديد من الشركاء، بما في ذلك الجماعات الترابية.
وسجلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قطاع التعمير يعرف كثرة المتدخلين.
وقالت: "أحيانا لا نعرف حتى من هو صاحب الاختصاص ومن يجب أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكثرة المتدخلين"، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مناظرة حول التعمير وسياسة المدينة لمناقشة كافة الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع.