الغرفة الثانية تصادق على مشروع مالية 2022

صادق مجلس المستشارين اليوم الجمعة 3 دجنبر الجاري بالأغلبية على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2022.
وحظي مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا، وامتناع 7 مستشارين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ومن المنتظر أن يعاد مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.
ووصفت الحكومة هذا المشروع ب"الاجتماعي"، بينما اعتبرته المعارضة مجرد "إعلان نوايا"، ولا يعكس البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والتصريح الحكومي.
وقبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، أبرزها: خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد، من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛ إضافة إلى توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لتشمل الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.
مقابل ذلك، رفضت الحكومة تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الميزانية العامة بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بتعديل يهم تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات أو من يعرفون ب"الأساتذة المتعاقدين" إلى وزارة التربية الوطنية.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن من شأن هذا التعديل أن يحل ملف "الأساتذة المتعاقدين" جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا، مقترحة التنصيص على إحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية.
من جهته، رفض فوزي لقجع تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قائلا: "إن هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات".
وأضاف الوزير ذاته: "الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية".