الخزينة العامة: عجز الميزانية يتقلص في المغرب

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليارات درهم، ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6٪ إلى 229.3 مليار درهم، والنفقات العادية بنسبة 6.2٪، ما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.
ويعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5٪، والضرائب غير المباشرة (18.2٪)، ورسوم التسجيل والطوابع (21.3٪)؛ إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9٪، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7٪.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6٪، وإصدارات تعويضات (23٪)، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4٪.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 0.8٪ عن مستواها حتى شهر نونبر 2020؛ وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1٪، و مصاريف الاستثمار بنسبة 3.8٪، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7٪ في ما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.
وفي ما يتعلق بالتزامات المصاريف، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 494.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 78٪ كمعدل التزام إجمالي مقابل 76٪ حتى متم نونبر 2020. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 89٪ مقارنة مقابل 90٪ في ما قبل.
وموازاة مع ذلك، أشارت الخزينة إلى أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليارات درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم، وعائدات 3.8 مليارات درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021.
وبلغت المصاريف 96.4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.3٪ مقارنة بنهاية نونبر 2020.