هل يتعرض "المسيحيون المغاربة" لمضايقات في بلادهم؟

أعاد تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية حول أوضاع المغاربة الذين ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية، أو ما أصبح يعرف ب"المسيحيين المغاربة"، إلى دائرة النقاش مرة أخرى.
وتعتبر هذه الفئة نفسها، من خلال ما تنشره على شبكة الإنترنت، مضطهدة. لكن في الوقت نفسه يرى البعض أن المسألة مبالغ فيها لأن الموضوع يتعلق بفئة محدودة من حيث العدد وتحاول وسائل الإعلام النفخ فيها.
يعود وجود المسيحيين بالمغرب إلى العصور الأولى، بحسب تقرير لموقع "معرفة" الذي يعنى بقضايا المسيحيين في العالم. وانتشرت هذه الديانة في الكثير من الأوساط المغربية بفعل الحضور الدائم للمبشرين بهذا البلد. ودخلت في مناسبات مختلفة السلطات المغربية على الخط.
وكانت الرباط قامت بطرد عدد من المبشرين في مناسبة سابقة ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، ووجهت انتقادات للحكومة المغربية، كما أن تقرير أوروبي تحدث بشكل سلبي عن وضعية التسامح الديني في البلاد.
وإن كان البعض من المحسوبين على التيار الإسلامي في المغرب يتساهلون مع نشر المسيحية في المغرب، فالكثير منهم يرفضون ذلك، ويضغطون بقواهم على الدولة لأن تتعاطى مع هذه الفئة بالكثير من الصرامة. وفي هذا السياق سبق أن انتقد الشيخ عبد الباري الزمزمي، المعروف لدى المغاربة بفتاوى مثيرة للجدل، الشيخ أحمد الريسوني الذي اعترض على منع التبشير في البلاد.
وقال الزمزمي بشأن آراء الريسوني، والتي أوردها موقع هسبريس، إنها "آراء عجيبة تنم عن تفكير غير منطقي وغير شرعي، وقد تكون صدرت منه بلا تريث بعيدا عن الواقع في البلدان الإسلامية".
المسيحيون المغاربة ينشطون على الإنترنت
ينشط المسيحيون المغاربة كثيرا على الإنترنت حيث برز اسم أحدهم يدعى رشيد، يقوم بتقديم برنامج حول القضايا المرتبطة بهؤلاء سواء في المغرب أو بقية الدول العربية والإسلامية. ووجه رشيد قبل أشهر رسالة مرئية عبر يوتيوب إلى الملك محمد السادس، تتعلق بوضعية هؤلاء المغاربة الذين ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية.
وجاء في هذه الرسالة أن المسيحيين المغاربة لهم حقوق كما بقية مكونات الشعب المغربي، تتمثل في الكثير من النقاط، منها "الحق في الزواج المدني أو في الكنائس"، "الحق في تدريس المسيحية لأبنائهم"، إضافة إلى دفع التهديدات عن هذه الفئة، والتي عادة ما تكون خطيرة تحمل تحريضا واضحا على القتل.
البعض من المغاربة يعتبر المسألة مبالغ فيها ويتهم وسائل الإعلام الأجنبية بالسعي إلى تضخيم الموضوع، ويلح على أن المغرب بلد إسلامي وفقا لما ينص عليه دستور البلد، بحسب تبريراتهم، ولا يمكن القبول بعمل ديني من أي نوع كان يحاول أن يستقطب المغاربة تجاه ديانة أخرى.
فرانس 24 حاولت الاتصال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاستجلاء رأيها حول الموضوع إلا أنها لم تتوصل بأي رد، كما أنها اتصلت بعبد الكبير العلوي المدغري، الذي كان على رأس نفس الوزارة سابقا، إلا أنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن، معتبرا أن ذلك من اختصاص الوزير الحالي في حكومة عبد الإله بن كيران أحمد التوفيق.
تقرير إسباني يعيد الموضوع إلى دائرة النقاش
وأعاد تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية، والذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، هذا الموضوع إلى دائرة النقاش. وقال الدكتور حسين المجدوبي، المختص في العلاقات المغربية الإسبانية ومدير نشر موقع "ألف بوست" إن المضمون الرئيسي لهذا التقرير يتجلى في الصعوبات التي يواجهها المسيحيون المغاربة في المغرب وعلى رأسها القانون الجنائي الذي لا يسمح بحرية العقيدة ويعاقب بالسجن كل من أراد تغيير معتقده، وهو بهذا يبرز الرقابة القضائية أكثر من الرقابة المجتمعية. ومن ضمن الأمثلة التي يسوقها التقرير محاكمة شاب مغربي اعتنق المسيحية".
وحول الطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام الإسبانية هذا الموضوع على خلفية ما نشرته وكالة الأنباء المحلية، يضيف أن "وسائل الإعلام المحافظة التي حاولت تقديم قراءة تبرز الفارق بين المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام ولا يتعرضون لأي متابعة ويحصل العكس في حالة المسلمين الذين يعتنقون المسيحية. ولكن ردود فعل بعض القراء ضمن التعاليق في المواقع الرقمية للصحف كانت قوية للغاية وكلها سلبية في النقد الذي وجهته إلى السلطات المغربية".
وإن كانت هذه الفئة تلقى تعاطفا من قبل مسؤولين دينيين مسيحيين في إسبانيا، يرد المجدوبي أن "مواطني العالم المسيحي الذين يعتنقون المسيحية دائما يجدون ترحابا في الغرب ومنها إسبانيا، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمسيحيين المغاربة، لأن أغلبيتهم يعتنقون البروتستانتية وليس الكاثوليكية، وإسبانيا هي دولة كاثوليكية، لهذا يكون هناك تعاطف ولكن ليس تعاطف عملي ملحوظ مثل تقديم المساعدات أو توفير اللجوء. ولا ننسى أن الفاتيكان لا يراهن على التبشير في العالم العربي عكس المسؤولين عن الكنائس الأنجليكانية".
إدانة مغربي لاعتناقه المسيحية
وقال محمد جعيط عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس إنه "تم اعتقال الشاب المغربي الذي يدين بالمسيحية محمد البلدي في 28 غشت من العام الجاري بمدينة تاونات بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" وفق المادة 220 من القانون الجنائي، الذي وصفها جعيط ب"الرجعية والمثيرة للجدل".
وأضاف جعيط أن هذا الشاب حوكم بسرعة قياسية "بعامين ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. وتمت مؤازرته من قبل 12 محاميا انتدبوا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا المكتب المركزي للجمعية".
وقال جعيط إن "هذه الاعتقالات تذكرنا بمحاكم التفتيش وبالابتزاز والاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الدينية واللادينيون بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالشيعة أو البهائيين أو اللادينيين أو المذاهب المختلفة أو حتى أصحاب القراءات المخالفة للقراءة الرسمية للإسلام من خلال حملات التحريض أو مصادرة الكتب أو التحقيق والسجن تحت ذريعة "الأمن الروحي للمغاربة" أو بالأحرى، في نظري، ديكتاتورية الرأي الواحد والوحيد الذي يتلوه النظام الحاكم".
وتابع جعيط قائلا إن "هذا الاعتقال والمتابعة على أساس العقيدة مدان جملة وتفصيلا ويجب توقيف هذا العبث فورا" واستطرد أن "هذه المحاكمة انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالخصوص المادة 18 التي تؤكد على حرية العقيدة وحرية الأشخاص في "التفكير والضمير والدين"، وكذلك حرية الشخص في تغيير دينه أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة".
الانتقادات سياسية
قال الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، منتصر حمادة، إنه "لا توجد دراسات بحثية مرجعية حول أوضاع المسيحيين في المغرب، باستثناء ما يمكن أن تحفل به بعض الأطروحات الجامعية النادرة أصلا، وكل ما هو موجود حاليا، لا يعدو أن يكون حضورا إعلاميا بين الفينة والأخرى، حيث نعاين نفس القراءات: ندرة الباحثين المتخصصين في الملف، وشح المعلومات والمعطيات، وهذا ما نطلع عليه أيضا في بعض التقارير البحثية التي صدرت خلال السنين الأخيرة والتي تتطرق لمعالم الحالة الدينية، ونخص بالذكر أهم تقرير في هذا الصدد، "الإسلام في الحياة اليومية"، تحت إشراف الثلاثي محمد الطوزي وحسن رشيق والراحل محمد العيادي (الذي توفي منذ أيام)، ومعها أيضا بعض التقارير البحثية الإيديولوجية، وخاصة ما يصدر بين الفينة والأخرى عن حركة "التوحيد والإصلاح" وجماعة "العدل والإحسان"، وهي تقارير تمرر وجهة نظر هذه الحركات والأحزاب الإسلامية في تدبير الشأن الديني".
وحول الانتقادات التي توجه إلى المغرب بهذا الشأن من حين لآخر، يقول حماد، "يتعلق الأمر بانتقادات سياسية أولا وأخيرا، فالمغرب، يعتبر آخر الدول الإسلامية التي يمكن أن توجه إليه انتقادات في هذا الصدد، ويكفي أنه أول بلد مسلم استقبلت أراضيه بابا الفاتيكان، ويتعلق الأمر بالبابا يوحنا الثاني، في عام 1986، أي قبل اعتداءات نيويورك، الفترة التي دفعت العديد من الدول العربية والإسلامية، لأن تروج خطاب "التسامح" و"الانفتاح".
وأوضح حمادة أن "وضعية المسيحيين في المغرب ليست مثيرة للقلاقل أو التذمر، بتعبير ممثلي المؤسسات الدينية الكنسية في المغرب"، وأضاف أن "ما يثير الانتباه وربما يستغل سياسيا من بعض الجهات في الخارج، هو حالات نادرة لمغاربة قيل إنهم اعتنقوا المسيحية، وهذا أمر مؤكد، ولكنه يجسد حالات شاذة وتكاد تكون ظواهر إعلامية أكبر منها ظواهر اجتماعية"، بحسب تعبيره.
وخلص إلى أنه "عبر التاريخ، يصعب أن يجد هؤلاء مكانة اجتماعية في وسط مغربي مسلم، رغم أنه متسامح ومنفتح، ولكنه يصعب عليه تقبل وجود مغاربة كانوا مسلمين وأصبحوا من معتنقي ديانات أخرى، وهذا أمر نعاينه في أغلب الدول الإسلامية عموما، وليس في المغرب".
* ينشر بتفاق شراكة بين هسبريس وقناة فرانس 24