تأجيل ملف "الجنس مقابل النقط" للمرة الثانية

قررت هيئة المحكمة بابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف "الجنس مقابل النقط"، للمرة الثانية، إلى 28 دجنبر الجاري، بناء على تدخلات هيئة الدفاع التي التمست التأجيل، بسبب عدم حضور جميع المصرحين والمصرحات، في انتظار استدعاء غير المتوصلين منهم، فضلا عن تنصب ضحية جديدة في الملف؛ وهو ما يتطلب إعدادا للمطالب المدنية بعد إطلاع هيئة الدفاع على الملف، مع إرجاء البت في ملتمس استدعاء بعض الشهود إلى حين مناقشة القضية بين طرفيها ومصرحي المحضر.
وامتنع عدد من أعضاء هيئة دفاع الطرفين، سواء من المصرحين أو المتهمين، عن إعطاء أي تصريحات حول مضامين القضية، معتبرين ذلك تأثيرا على القضاء في إطار معالجة الملف، شكلا ومضمونا، إذ اكتفى البعض منهم بتوضيح أسباب التأجيل، وتجنب الدخول في المضامين والحيثيات.
كمال العايدي، محام بهيئة سطات وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن إحدى الضحايا في الملف، اكتفى، في تصريحه لهسبريس، بالتأكيد على أن الملف بين يدي القضاء.
وأوضح أن قرار التأجيل جاء بسبب إعداد المطالب المدنية لأحد الضحايا، واستدعاء باقي المصرحين، داعيا إلى احترام قرارات المحكمة، وتقدير ظروف المتهمين والضحايا؛ وهو ما يتطلب أن يسير الملف في ظروف عادية، متمنيا من الصحافيين ممارسة عملهم المحترم والمهم، مستدركا أن القضاء والفصل في النزاعات أهم كل هذا كله.
وأكد كمال العايدي أنه لا يمكن أن يقدم أي تصريح متعلق بمضمون الملف، معللا ذلك بكون الملف لا يزال أمام القضاء، معتبرا أن أي تصريح كيفما كان نوعه سيؤثر على القضاء، مشددا على احترام القضاء بعدم التأثير عليه، مؤكدا أن الملف يسير بطريقة عادية، فضلا على أمله في تحقق العدالة بقوله: "خليوا الملف غادي عادي... والعدالة سوف تتحقق إن شاء الله".
وقال محمد العماري، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، في تصريح لهسبريس، إنه من اللازم على الهيئة التي يمثلها تتبع جلسات "الجنس مقابل النقط"، نظرا لمكانة الملف عدد 2092/2021 لدى الرأي العام الوطني والدولي، بحيث لا تزال مجرياته تتطور، مشيرا إلى أن الملف بين أيدي العدالة التي طالبها بالإنصاف لكل المرتبطين بهذا الملف، متمنيا توفير كل ظروف المحاكمة العادلة متفائلا بثقته في القضاء.
وأفاد العماري بأنه جرى استدعاء المصرحين من قبل النيابة العامة، إلا أن ثلاثة منهم تخلفوا عن جلسة اليوم الثلاثاء، في غياب دليل يؤكد توصلهم بالاستدعاءات؛ في حين حضر الباقي من المصرحين من أصل 15، مشيرا إلى أن الجلسة جرى تأجيلها إلى 28 دجنبر الجاري، لتنصب أحد المصرحين أو المصرحات ضحية وطرفا مدنيا في القضية؛ وهو ما يستوجب التأجيل للإطلاع على الملف من قبل هيئة الدفاع التي التمست مهلة تمكنها من تجهيز كل الإجراءات المسطرية لهذه القضية.
ويتابع في ملف "الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات؛ في حين يتابع الأربعة الآخرون ابتدائيا من قبل وكيل الملك بعاصمة الشاوية، اثنان منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
وكان ملف "الجنس مقابل النقط" قد تفجر بجامعة الحسن الأول بعدما تعرض هاتف أحد الأساتذة المشتبه فيهم للسرقة، وتسريب محادثات يقال إنها تعود إلى الأستاذ وعدد من طالباته تتضمن عبارات غارقة في الإباحية ومطالبة ممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات ومنح اعتبارية في النقط بجامعة الحسن الأول بسطات، قبل أن ينفي الأستاذ المعني في تصريح لهسبريس علاقته بكل تلك المحادثات، معتبرا إياها مفبركة وتدخل في إطار حسابات سياسية خلال الانتخابات الأخيرة.