"نقط الجنس" تجر 3 أساتذة جامعيين إلى السجن

أفادت مصادر هسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في سطات قرر، مساء اليوم الأربعاء، متابعة أستاذين في حالة اعتقال احتياطي؛ في حين جرت متابعة أستاذين اثنين في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية لكل واحد منهما بقيمة 5 ملايين سنتيم ومليوني سنتيم على التوالي، وتحديد يوم غد الخميس لبداية مجريات المحاكمة، كل حسب المنسوب إليه في ملف ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" بجامعة سطات.
وفي السياق ذاته قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال احتياطي بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط"، قبل إحالة ملفات رفاقه الأربعة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص.
وأضافت المصادر نفسها أن الأساتذة الثلاثة بكليتي الاقتصاد والقانون بجامعة الحسن الأول بسطات جرى إيداعهم، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن الفلاحي علي مومن نواحي عاصمة الشاوية، في انتظار بداية محاكماتهم كل حسب المنسوب إليه.
وعلمت جريدة هسبريبس من مصادر مطلعة أن عميد كلية العلوم القانونية بسطات سارع، نهاية الأسبوع الماضي، إلى تقديم استقالته إلى لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة التعليم العالي، بعدما كانت في مهمة بجامعة الحسن الأول بخصوص ملف "الجنس مقابل النقط".
وكان منتظرا أن يمثل، الخميس الماضي، الأساتذة الخمسة المتهمون في هذه الواقعة أمام القضاء؛ غير أن النيابة العامة ارتأت تأجيل الملف لغياب الوكيل العام للملك، فيما أوردت مصادر أخرى أن التأجيل جاء لتفادي أي احتجاج تزامنا مع الاحتجاجات التي تنظم ضد قرار وزارة التربية الوطنية.
من جانبها، يرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك الماستر والدكتوراه في جامعة الحسن الأول بسطات.
وتفجرت واقعة "الجنس مقابل النقط" في كلية العلوم القانونية بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي؛ بينما سارعت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
ونفى الأستاذ المعني، في تصريح سابق لهسبريس، الاتهامات الموجهة إليه وقال إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، مبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.