"خلفيات سياسية" تدفع نقابيي العدل إلى رفض مشروع قانون التنظيم القضائي

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على مجلس المستشارين.
وأرجع بيان للمكتب الوطني للنقابة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، رفضه لهذا لمشروع إلى ما وصفه ب"الخلفيات السياسية والفئوية التي تحكمت فيه، وافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الأمازيغية وتقنين القضاء العبري، وحذف منصب الكاتب العام، في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة".
كما طالبت النقابة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، وتمكينهم من تعويض عن شهري 13 و14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية، مشيرة إلى أن "موظفي هيئة كتابة الضبط تابعون مهنيا للمسؤولين القضائيين لأنهم تحت إشرافهم ومراقبتهم كما جاء في مشروع التنظيم القضائي".
وطالبت أيضا ب"مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط، وإحداث تعويض عنها كما هو معمول به بالنسبة لبدلة السادة القضاة".
ومن المرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل، 22 دجنبر الجاري، على مشروع قانون التنظيم القضائي بعد البت في التعديلات المقدمة بشأنه.
وكان البرلمان المغربي قد صادق خلال الولاية السابقة على مشروع قانون التنظيم القضائي، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها صدر سنة 2019 أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية جمع هيئة كتابة الضبط في هيئة واحدة تتبع للكاتب العام دون تمييز بين من يعمل منهم في قضاء النيابة العامة ومن يعمل لدى قضاء الحكم.
كما رفضت المحكمة الدستورية منح الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، نظرا لكونه يتبع لوزير العدل، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلط.
مقابل ذلك، نص المشروع الحالي على أنه "يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة الإشراف على موظفيها".
ويمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
كما يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.