جبهة تُعِد مقترح قانون لتأميم مصفاة "سامير" وتقاضي العامودي

قرَّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إعداد مشروع مقترح قانون يرمي إلى تأميم شركة مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، والترافع لدى الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل تبنيه.
جاء الإعلان عن المشروع في إطار الجمع السنوي للجبهة، الذي عُقد مساء أمس الخميس بمدينة المحمدية، بحضور ممثلين عن الأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية وعدد من البرلمانيين والنقابيين في الشركة.
وكانت مصفاة سامير لتكرير البترول، الوحيدة في المغرب، قد توقفت عن الاشتغال سنة 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر 40 مليار درهم، وقضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء سنة 2016 بتصفيتها قضائياً؛ لكن لم تنجح في التوصل إلى حل نهائي لها، إلى حد الساعة.
وجرى تأسيس الجبهة السنة الماضية بهدف الترافع لدى كل الجهات المعنية من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة وحماية مصالح الوطن والمواطنين وعمالها بأكثر من 600، وتعتبر محركاً اقتصادياً لمدينة المحمدية وتؤمن احتياجات البلاد.
وأفاد الحُسين اليماني، مُنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن الجمع السنوي صادق على تحضير مشروع مقترح قانون لتقديمه في مجلس النواب ومجلس المستشارين للمطالبة بتأميم شركة سامير وعودة الدولة المغربية إلى رأسمالها.
وذكر اليماني، في تصريح لهسبريس، أن هذا المقترح يأتي في ظل "إصرار الحكومة المغربية على التهرب من المساعدة في تشجيع المستثمرين الجادين للاستحواذ على أصول الشركة وتفويض مهمة تقويض كل الجهود المبذولة في سبيل الإنقاذ".
وأضاف النقابي أن "الخروج الكلي للدولة المغربية من رأسمال شركة سامير، بعد الخوصصة، أضعف موقفها في مراقبة تنفيذ التزامات الخوصصة وخدمة السياسة العامة للدولة في تأمين حاجياتها النفطية".
وحسب اليماني، فإن "الدولة، من خلال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات الحكومية الأخرى، تستحوذ على أكثر من 60 في المائة من الديون المتراكمة على الشركة، وأن أصول الشركة في ظل قانون صعوبات المقاولات تعتبر ملكاً مشتركاً للدائنين مع امتيازية المال العام عن باقي الديون".
كما ذكر اليماني أن النزاع المفتوح اليوم في المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، بين الدولة المغربية وشركة كورال السويدية، التي كان تمتلك مصفاة سامير، يُهدد المغرب بأداء 20 مليار درهم في حالة خسارة المواجهة.
وأكد المتحدث أنه "من المنطقي ومن الواجب أن يعمل المغرب، عبر كل الوسائل الممكنة، على استرجاع الشركة وتأميمها كلياً أو نسبياً من خلال تأسيس الشركة المختلطة أو تأسيس شركة تجمع الدائنين".
وبخصوص تنظيم أسعار المحروقات، صادقت الجبهة أيضاً على إعداد مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية وتحديد آليات ضبط الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين بهدف المرافعة حوله لدى البرلمان.
وتبرر الجبهة هذه المبادرة، الرامية إلى تقنين أسعار المحروقات، ب"الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات التوزيع، من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015؛ وهو ما ظهر بجلاء في الأرباح الصافية التي تضاعفت لأكثر من 3 مرات".
كما ترى الجبهة أن الأمر يستدعي قانوناً للتقنين ما دامت "مُقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين في القطاع وسيادة ممارسات التفاهم والتوافق حول تحديد الأسعار ومواقيت تغييرها وخضوع الموزعين الصغار وأصحاب محطات الخدمة للسياسات المرسومة من طرف الموزعين الكبار الخمسة الذين يسيطرون على أكثر من 70 في المائة من المبيعات".
وشددت الجبهة على أن الوضع يستوجب إعادة "المواد البترولية إلى لائحة المواد التي يجب الاستمرار في تنظيم أسعارها وتحديد الثمن الأقصى للبيع للعموم مع المحافظة على هامش الربح المقبول للفاعلين ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين".
كما قررت الجبهة أيضاً تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاكتساب الصفة القانونية للجبهة، بهدف تجهيز الملف وفتح الدعاوى القضائية ضد كل الأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في إفلاس سامير ب"اعتبارها معلمة وطنية" وضياع مصالح البلاد والتلاعب بحقوق كل المعنيين بهذه الشركة ونشاطها.
وستقوم الجمعية، المرتقب تأسيسها، بمقاضاة المستثمر السابق في إشارة إلى الحسين العامودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي صاحب شركة كورال السويدية، إضافة إلى مسؤولين آخرين سيّروا معه الشركة.
وتعتبر الجبهة أن "وصول شركة سامير إلى توقف الإنتاج والدخول إلى مسطرة صعوبات المقاولة لم يكن نتيجة لحظة واحدة أو بدون مقدمات، وإنما تعود المسؤولية في ذلك إلى الدولة المغربية في المقام الأول وإلى المستثمر السابق في المقام الثاني".