تقرير جديد يرصد وضعية السجون في المغرب

تعزز رصيد متابعة وضعية السجون في المغرب بتقرير جديد أنجزه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
التقرير، المعنون ب"وضعية السجون في المغرب.. بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح (2016-2020)"، جرى إنجازه بناء على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عن الجهات التي أعدته.
ويعد هذا العمل التحليلي والاقتراحي الأول من نوعه في المنطقة، حسب المصدر نفسه، مشيرا إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "وفرت شروط الإنجاز من خلال الحوارات المبلورة له والمعطيات الضرورية لذلك والتفاعل مع اشكالياته وأسئلته".
ويعتمد التقرير على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تقييم السياسة العمومية في المجال السجني "بما توفره من إمكانيات رصد المكتسب والمنجز والمتراكم من عمل وبرامج ومخرجات".
وتؤكد الجهات التي أصدرت التقرير أنها تروم من خلال هذا العمل الوقوف على ما قد يكون من اختلالات أو نواقص؛ سواء منها المرتبط بعمل المندوبية العامة أو الناتج عن انعكاسات سياسات عمومية لا سلطة للمندوبية عليها، من سياسة جنائية أو مالية أو صحية أو اختيارات من حيث التوظيف ومعالجة أوضاع العاملين، أو خصاص في الإمكانات اللازمة لإنجاز البرامج.
ويرمي التقرير، الذي سيتم تعميمه خلال بداية السنة المقبلة، إلى تجاوز المقاربة الكلاسيكية التي كانت متّبعة في إنجاز تقارير وضعية السجون، والتي تقوم على الرصد المبني على تصنيف ما قد يعتبر مسا بحقوق السجناء فقط، إلى مرحلة تقييم السياسات العمومية من زاوية حقوقية باعتبارها محطة إضافية نوعية في معالجة الأوضاع داخل السجون، وأداة للترافع أمام المؤسسات الرسمية وأمام الهيئات الدولية ومؤسسات التعاون الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة للنهوض بهذا القطاع، فضلا عن العلاقة مع الآليات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.
ويقدم التقرير مقاربة تهدف تقييما مقارنا للسنوات الخمس الماضية قصد الوقوف على مدى التقدم أو التراجع ومجالاته ومؤشرات ذلك.
وينقسم إلى خمسة أبواب رئيسية تجمع بين المعايير الدولية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية كأرضية لتقييم الأداء والتحولات والإشكالات والتحديات التي تعرفها الأوضاع داخل السجون.
واعتمدت الهيئات التي أعدت التقرير، والذي أشرف عليه فريق من الخبراء الدوليين والمغاربة، في هذا التقييم على بعد مقارَن دولي وعلى ما سجلته الهيئات الأممية والمؤسسات والمنظمات المغربية إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات للنهوض بهذا القطاع ضمن سياسة عمومية متكاملة.