مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم

عقدت الحكومة، الخميس بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وقدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْتهجُها الحكومة، يضيف البلاغ، يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويُدْخِل المشروع، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم سالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة في ما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي، بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة انتقل إلى التداول والمصادقة على نصَّين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ويتعلق الأمر ب"مشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب".
ويَهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى "إضافة مادة جديدة إلى المرسوم سالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022 إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، المُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح، من الضريبة على القيمة المضافة".
أما النص الثاني فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وورد ضمن بلاغ رئاسة الحكومة أن المشروع المذكور يُغَيّر ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه، ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأنْ يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة "ب" من الفقرة "2") والبضائع المعنية بهذه التحويلات. كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم سالف الذكر.