الحكومة تتجه لرفع سن التقاعد لإصلاح أنظمة يتهددها الإفلاس

أبدت الحكومة المغربية عزمها على إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة المقبلة، وذلك بغية ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد، مؤكدة أنه "بالنظر الى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح نظام التقاعد بالمغرب والالتزامات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإنها تعتزم القيام بإصلاح مندمج".
وفي هذا السياق وضع مشروع المالية لسنة 2014 هدف "تمديد أفق ديمومة النظام ل 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات"، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد في ذلك على "الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية".
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنه سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة الغير المأجورين خلال سنة 2014، مشيرة أنه "ستتم مواصلة مجهود الإصلاح من أجل تفعيل هذه التوصيات و كذا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد الآن 9 اجتماعات للجنة التقنية"
نوايا الحكومة هذه التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أوضحت من خلالها أن هدفها "على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك وفقا لما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 يناير 2013.
التوصيات التي رفعتها اللجنة التقنية بعد توافق بين مختلف مكوناتها من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد وممثلي الحكومة سجلت وجود العديد من الصعوبات التي يعرفها القطاع والتي ستصعب من مهمة الإصلاح، منبهة في هذا السياق إلى " أن تعدد أنظمة التقاعد يجعل غياب تجانس الإطار المؤسساتي وحكامة الصناديق".
من جهة ثانية ترى اللجنة أن "سخاء الأنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساهمات المقتطعة يسجيل عجزا قريبا لبعض أنظمة التقاعد خاصة منها نظام المعاشات المدنية"، مؤكدة أن الإصلاح المتوقع يستوجب ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار قدرات مساهمة المشغلين والمنخرطين، بالإضافة إلى ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس بديمومة النظام وضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين الأجيال.
ولإنجاح ورش إصلاح هذه الأنظمة شدد مشروع القانون المالي على ضرورة "منح دور أساسي للفرقاء الاجتماعيين، مبرزا أنه "سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظهرت الدراسات الأكتوارية المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 2014 وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 2021".
وفي ذات السياق أكد المشروع على ضرورة "أن يحترم إصلاح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى والمتمثلة في "توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية ملائمة للالتزامات المستقبلية".