أمرت النيابة العامة بمدينة خريبكة، اليوم الأربعاء، بإيداع منعش عقاري السجن المحلي "خريبكة 2" من أجل متابعته في حالة اعتقال، مع متابعة مهندسيْن وموظف ببلدية خريبكة في حالة سراح، وذلك على خلفية ما بات يعرف محليا بملف "الحمّام". وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت متابعة المنعش العقاري بتهم "استعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال أختام مزيفة، والوشاية الكاذبة". وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017 حين تقدم المنعش العقاري بشكاية لدى القضاء، يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بخريبكة بسحب رخصة السكن وشهادة المطابقة الخاصة ببناء حمام سفلي وطابقين علويين، بسبب عدم تمكنه من الوفاء باتفاق مالي بينه وبين رئيس البلدية. وأخذت القضية مجرى آخر بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي آنذاك بشكاية ضد المنعش العقاري، يتهمه فيها بتزوير بعض الوثائق الإدارية والقيام بمجموعة من الخروقات خلال إنجاز المشروع، مما جرّ المنعش العقاري ورئيس البلدية إلى المواجهة أمام القضاء.