تأجيل محاكمة أنوزلا إلى 23 دجنبر ومحاميه يتمنّى إغلاق الملف

بِبذلة رمادية داكنة وربطة عنق بولنٍ أزرقَ داكنٍ، وبالابتسامة نفسها التي كانت مرسومة على وجهه يوم غادر أسوار سجن الزاكي بمدينة سلا، يوم الجمعة الماضي، حيثُ قضّى 39 يوما رهن الاعتقال، بعد متابعته بنشر رابط فيديو لتنظيم القاعدة، ولج علي أنوزلا باب مُلحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، غير بعيد عن سجن الزاكي، حيث كان معتقلا داخل زنزانة انفرادية.
أنوزلا غادر المحكمة بعد حوالي نصف ساعة قضّاها داخل مكتب قاضي التحقيق، رفقة محاميه حسن السملالي، حيث تمّ تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية ال23 من شهر دجنبر القادم، حسب ما أكّده المحامي حسن السملالي.
أنوزلا، وكما كان الحال خلال مغادرته لسجن الزاكي قبل خمسة أيام، رفض الإدلاء بأي تصريح للصحافة، إذ اكتفى بتبادل العناق مع أعضاء تنسيقية لجنة الدفاع عنه، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام ملحقة محكمة الاستئناف، وأخذ الصور معهم، قبل أن يغادر المكان بعد أقل من خمس دقائق، على متن سيارة محاميه.
المحامي حسن السملالي، قال في تصريح لهسبريس، إنه يعتقد أن تكون الجلسة القادمة آخر مرحلة من مراحل التحقيق مع الصحافي أنوزلا، قائلا بالحرف "أعتقد أنه من الممكن ومن المحتمل جدا أن تكون آخر جلسات التحقيق يوم 23 دجنبر، وأتمنى أن يُغلق الملف".
وأضاف السملالي، وهو يستعجل صعودَ أنوزلا إلى سيارته للانصراف "أنا أؤمن ببراءة موكّلي، وعلي أنوزلا لم يقترف أيّ شيء يستحق بموجبه المتابعة في إطار قانون الإرهاب".
وفي المقابل اعتبرت منسقة لجنة الدفاع عن أنوزلا، خديجة الرياضي، أنّ قرار تأجيل محاكمة الصحافي أنوزلا إلى غاية ال23 من دجنبر القادم، هو محاولة من أجل الإبقاء على ملفه مفتوحا أطول مدّة ممكنة.
وأوضحت الرياضي، في تصريح لهسبريس "لم نجتمع بعد داخل اللجنة للنظر في حيثيات القرار، غير أنني شخصيا أعتبر قرار تأجيل المحاكمة، محاولة لإبقاء على الملف مفتوحا أطول مدة ممكنة، لوضع الصحافي علي أنوزلا في حالة من الانتظار، بهدف منعه من الاشتغال والتعبير عن آرائه ومواقفه".
وأضافت أنّ مطلب لجنة الدفاع هو إغلاق الملف بشكل نهائي "لأنّ المقال الذي توبع على ضوئه أنوزلا ليس جنحة تستحق المتابعة، وبالتالي فقد كان الأصل هو ألاّ تُقام هذه المتابعة".
وبخصوص توقّعها للمراحل القادمة من أطوار المحاكمة، وما إن كانت الدولة ستستجيب لمطلب إلغاء المتابعة في حقّ أنوزلا بشكل نهائي، قالت الرياضي "هذا رهين بالضغط، الذي أعطى نتيجةً أولى بعد حصول أنوزلا على السراح المؤقت، وإذا استمرّ الضغط فمن الممكن أن يتم إلغاء المتابعة، لأن الدولة المغربية تشتغل بمنطق الضغط دائما".