ترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء، خصص لدراسة والمصادقة على مجموعة هامة من مشاريع القوانين والمراسيم ، وكذا على عدة اتفاقيات دولية. "" وفي مستهل أشغال المجلس، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لأعضاء الحكومة، قصد الوقوف الميداني على معالجة أسباب وأضرار الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد. وبموازاة مع التأكيد على مساعدة النواحي والمواطنين المتضررين، فقد حث الملك محمد السادس الحكومة، ومن خلالها السلطات العمومية المسؤولة، على تحسيس السكان بتجنب الاقامة في المناطق والمواقع المعرضة طبيعيا لخطر الفيضان، وذلك التزاما من الجميع بالضوابط القانونية التنظيمية في هذا الشأن.
إثر ذلك، شرع المجلس في تدارس جدول أعماله. ويأتي في صدارة النصوص التي اعتمدهاالمجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2009، وعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة له.وتجسيدا لالتزامات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي، تمت المصادقة على عدد من المراسيم الهادفة إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية لمجموعة من هيآت الأطر والأعوان الإدارية والتقنية والقضائية والطبية والتعليمية. وفي هذا النطاق، تم اعتماد مرسوم بتحسين وضعية رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.وعلاوة على عدد من النصوص المتعلقة بالنظام الأساسي لهيأة رجال السلطة، وإحداث جواز سفر بيومتري، وتحسين أوضاع أسرة التعليم، والإصلاح التربوي والجامعي، ومرصد التنمية البشرية، وبتنظيم بعض المهن المساعدة للعدالة، والمحافظة على البيئة، فقد وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
