نشطاء يدعون إلى مجلس وطني لحقوق المعاق

دعا المشاركون في لقاء تواصلي جهوي حول إعداد التقرير الوطني الأولي بشأن إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، إلى إحداث مجلس وطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كآلية وطنية لحماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع.
وأوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بضرورة تقوية قدرات كافة الفاعلين غير الحكوميين في مجال مقاربة موضوع الإعاقة وحقوق الإنسان وآليات العمل الحقوقي، مع العمل عبر شبكات متعددة المكونات (نقابات، جمعيات ومنظمات مهنية ...) من أجل تبادل الخبرات وترصيد الجهود.
ودعوا، أيضا إلى إحداث نقط ارتكاز داخل القطاعات الحكومية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماج بعد الإعاقة كمؤشر في السياسات العمومية على غرار الخطة الوطنية لإدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
كما شددوا على ضرورة تفادي التعامل المناسباتي والموسمي لوسائل الإعلام مع موضوع الإعاقة، واستغلال وسائل الإعلام من أجل التوعية ودعم الاتجاهات الإيجابية عن الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إدماج لغة الإشارة في كل الفقرات الإعلامية، مع التنصيص على كل ذلك في دفاتر التحملات الخاصة بالمؤسسات العمومية التي تشرف عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).
ويندرج هذا اللقاء في سياق المسار التشاوري الواسع الذي اعتمدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في ما يخص إعداد التقرير الوطني الأولي المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتميز اللقاء بمشاركة جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق مختلف جهات جنوب ووسط المملكة، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والنقابات والجامعة وخبراء.
وتضمن برنامج هذا اللقاء عقد جلسة عامة حول الإطار المرجعي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها شملت قراءة في مضامين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الملحق، والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة المعاهدات والمساطر الخاصة لحقوق الإنسان، وإدماج بعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرة الحكومية لإعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم خلال هذا اللقاء عقد ثلاث ورشات تناولت مواضيع همت "واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" و"دور الفاعلين غير الحكوميين في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"آليات إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".