نفى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري علمه بوجود تمور إسرائيلية في المغرب، مؤكدا وجود تمور مستوردة من بلدان أخرى من أمريكا، كاشفا خلال ندوة صحفية بأرفود أن الإنتاج الوطني من التمور وصل سنة 2013، ما مجموعه 117 ألف طن، يبلغ منها الاستهلاك على المستوى الوطني 3 كيلوغرام للفرد مقابل 15 كيلوغراما بالنسبة للأفراد المتواجدين في مناطق الإنتاج. مقابل ذلك كشف معطيات وزارة الفلاحة أن المغرب يستورد ما مجموعه 30 ألف طن سنويا أي حوالي ثلث الإنتاج المتوسط، من دول العراق وتونس والإمارات المتحدة ومصر، معتبرة أن مرض البيوض والتصحر أهم الاكراهات التي تواجه زراعة النخيل المثمر رغم المزيا التي يتوفر عليها القطاع. المعطيات التي قدمت على هامش الدورة الرابعة من المعرض الدولي للتمور بالمغرب، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري وجمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب بمدينة أرفود جنوب المغرب، أوضحت أن النخيل الوطني يغطي مساحة تصل إلى حوالي 48 ألف هكتار وهو ما يعادل حوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة أي بكثافة متوسطة في حدود 100 قدم في الهكتار وهو ما يضع المملكة في المرتبة السابعة على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالأصناف الممثلة على مستوى النخيل الوطني، أوضحت ذات المعطيات فإن المغرب يبقى من بين البلدان الغنية من خلال على حوالي 453 نوعا، مبرزة أن تمثل 45 في المائة من مجموع الأصناف العالمية، في حين أن حصة الأصناف الممتازة تظل ضعيفة ولا تمثل سوى 35 في المائة من الإنتاج الوطني. وحول التوزيع الجهوي لزراعة النخيل المثمر توضح معطيات وزارة الفلاحة فإنها تتركز في ثلاث جهات رئيسة هي ورززات، 41 في المائة، وتافيلالت 28 في المائة وطاطا 20 في المائة، مشيرة أن الرقعة الجغرافية لزراعة النخيل المثمر تشمل 13 إقليميا تقع بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمغرب. هذا وأوضحت وزارة أخنوش أنها وضعت خطة لإعادة إنشاء النخيل التي أهلكها البيوض والتصحر مبرزة أن هدفها هو تشجيع إحداث بساتين جديدة داخل الملحقات بواسطة توزيع مجاني لفائدة الفلاحين من خلال عقود خاصة بتشلات النخيل المثمر والتي يتم الحصول عليها من خلال مضاعفة الأصناف.
