ماذا يريد حكام الجزائر من المغرب؟

ثمة قاعدة أساسية تطبع علاقة حكام الجزائر مع المغرب ألا وهي انه كلما اشتدت الأزمة السياسية في الجزائر إلا وسعى حكامها إلى تصريفها بالإساءة إلى المغرب من خلال إصدار تصريحات استفزازية في محاولة منهم لصرف أنظار الرأي العام الجزائري عما يجري في كواليس قصر المرادية.
مناسبة هذا القول تتمثل في دعوة بوتفليقة بابوجا إلى بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ، وهو أمر يكشف زيف أطروحة الحياد التي ما فتئ يرفعها حكام الجزائر بأنهم ليسوا طرفا في النزاع حول الصحراء؛فالرسالة هي أن المنتظم الدولي يحصد وثيقة رسمية تنضاف إلى سلسلة الأدلة التي تثبت للرأي العام الدولي أن الجزائر هي المsؤولة الرئيسة عن هذا النزاع المفتعل.
والواقع أن رسالة بوتفليقة ماهي إلا استمرارية لتوحد المواقف لدى مختلف الأطراف السياسية في الجزائر، فكلما تمت اعادة ترتيب أوراق من يحكم قصر المرادية إلا ويتسابق هؤلاء الفرقاء حول من سيقدم اكبر إساءة للجار المغربي حتى ينال حظوة المؤسسة العسكرية لأنه ببساطة لا يمكن لأي رأي أن يحيد عن هذا التوجه.
بيد أنه إن كان هناك من استنتاج ينبغي التقاطه في هذا الصدد هو ضرورة إدراك الرأي العام الدولي الأطماع الحقيقية لهذه الطبقة الاليغارشية اتجاه الجار المغرب، فرسالة بوتفليقة تؤكد بالملموس تورط الجزائر في هدا النزاع المفتعل،لكن ما هي ابرز الخلفيات المتحكمة في سن الجزائر اليوم لحملة دبلوماسية والإعلامية أكثر شراسة من الأوقات الماضية.
ثمة ثلاث عوامل أساسية تفسر إقدام حكام الجزائر على هذه الخطوة الاستفزازية:
أولا : محاولة تصريف الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر منها الجزائر من خلال صرف أنظار الرأي العام الجزائري عما يجري من ترتيبات تكرس الطابع الاليغارشي الشمولي للنظام السياسي الجزائري.
ثانيا: الامتعاض القوي الذي أبدته الخارجية الجزائرية من التحرك الدبلوماسي والإعلامي الذي أقدم عليه المغرب مؤخرا بغية التعريف بعدالة قضية وحدته الترابية ؛ وهو أمر لم يرق لحكام قصر المرادية لأنهم ألفوا سياسة المهادنة التي مافتئ يلتزم بها المغرب من طرف واحد فقط فيما ظلت الجزائر مستمرة في سياسة التصعيد اتجاه المغرب. وهو الأمر الذي يفسر إقدام حكام الجزائر على نهج سياسة إعلامية مغرضة اتجاه المغرب، فرسالة الرئيس بوتفليقة تعكس رغبة مبيتة في التصعيد, وتؤكد سعيا حثيثا في ابقاء الوضع على ما هو عليه.ذلك أن عقدة حكام الجزائر بضرورة التفوق الإقليمي قادهم إلى جعل قضية الصحراء حجر تعثر في سبيل تقدم المغرب.
ثالثا: الحضور القوي والمتنامي للمغرب في إفريقيا أصبح يقض مضجع حكام قصر المرادية ، فمنذ حصول الجزائر على استقلالها سعى حكامها إلى عزل المغرب عن مختلف الدول الإفريقية من خلال سد جميع المنافذ الدبلوماسية بمختلف الوسائل الغير مشروعة بما في ذلك الإغراء المالي الذي يقدمه حكام الجزائر لبعض قادة إفريقيا مقابل تبنيهم مواقف مناوئة للوحدة الترابية للمغرب.
لكن منذ وصول جلالة الملك محمد السادس لسدة الحكم سيقوم بتكسير هذا الحاجز بإقدامه على إحداث نقلة نوعية في تقوية العلاقات الثنائية بين المغرب والعديد من الدول الإفريقية تنبني على تقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات.
والملاحظ هنا أن رسالة بوتفليقة أتت عقب اجتماع دول الساحل والصحراء بالرباط ؛ وهو الاجتماع الذي تمخض عنه إصدار جملة من التوصيات تستهدف تسريع وثيرة التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خدمة لقضايا الأمن والتنمية في المنطقة.